الوطنية للانتخابات: 500 جنيه غرامة لعدم التصويت.. وتأكيد على نزاهة انتخابات النواب 2025

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن غرامة التخلف عن الإدلاء بالصوت في انتخابات مجلس النواب 2025 تبلغ 500 جنيه، وتُطبق على كل من يتخلف عن المشاركة دون عذر مقبول، وفقًا لأحكام القانون المنظم للانتخابات.

وأوضح المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، أن فرض الغرامة يأتي بعد انتهاء عمليات التوعية ودراسة المبررات القانونية للمتخلفين، مشيرًا إلى أن الهيئة لا تستهدف العقاب بقدر ما تهدف إلى تعزيز المشاركة الإيجابية وترسيخ ثقافة المشاركة السياسية.

وأشار بنداري إلى أن العملية الانتخابية تسير بانضباط في جميع محافظات المرحلة الأولى، موضحًا أن الهيئة انتهت من تسكين جميع القضاة المشرفين على اللجان العامة والفرعية، والبالغ عددها 10,893 لجنة انتخابية على مستوى الجمهورية، منها 5606 بالمرحلة الأولى و5287 بالمرحلة الثانية، تحت إشراف 9600 قاضٍ من مختلف الجهات والهيئات القضائية.

وأضاف أن الهيئة أدخلت مجموعة من الوسائل المبتكرة لخدمة ذوي الإعاقة، منها بطاقات بلغة "برايل" للمكفوفين، وأدلة مصورة للصم والبكم، فضلًا عن لوحات إرشادية توضح خطوات التصويت لتفادي بطلان الأصوات.

وفي إطار التحول الرقمي، أعلن بنداري إطلاق تطبيق إلكتروني يتيح للناخبين التعرف على لجانهم الانتخابية بسهولة، إضافة إلى تطبيق آخر مخصص للمرشحين لتقديم بياناتهم ومتابعة سير العملية الانتخابية إلكترونيًا.

كما أوضح أن فكرة التصويت الإلكتروني غير مطروحة حاليًا، إذ تتطلب تعديلات تشريعية تتيح استخدامها، مشددًا على أن التكنولوجيا تُستخدم حاليًا فقط في الجوانب التنظيمية والإجرائية.

وأشار إلى أن غرف عمليات الهيئة تابعت سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة، وتلقت تقارير ميدانية أكدت انتظام العمل في جميع اللجان، باستثناء لجنة واحدة تأخر فتحها لمدة ساعة بسبب عذر طارئ للقاضي المشرف، وتم التعامل مع الموقف فورًا بالدفع بالقاضي الاحتياطي.

وختم بنداري تصريحه مؤكدًا أن الهيئة الوطنية للانتخابات تواصل العمل لضمان انتخابات نزيهة وشفافة، داعيًا المواطنين إلى المشاركة الإيجابية، باعتبارها واجبًا وطنيًا ومسؤولية مشتركة في بناء المستقبل.