مدير نادي الأسير لمصر الآن: قانون إعدام الأسرى أداة انتقام سياسي يقودها «بن غفير» ويتعارض مع القانون الدولي

قال أمجد النجار، مدير نادي الأسير الفلسطيني، في تصريحات خاصة لموقع مصر الآن، إن الحديث عن قانون إعدام الأسرى لا يتعلّق فقط بسنّ القانون داخل الكنيست الإسرائيلي، بل بمن يملك القرار الفعلي لتنفيذه، موضحًا أن جوهر المسألة سياسي وأمني أكثر منه قضائي.

وأضاف النجار: "من وجهة نظري، ووجهة نظر كثير من المراقبين، فإن الجهة التي ستتولى تنفيذ هذا القانون، إن أُقرّ نهائيًا، ستكون المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية المتطرفة، تحت إشراف وزير الأمن القومي المجرم إيتمار بن غفير، وبدعم من وزير الدفاع."

وأشار إلى أن هؤلاء يسعون إلى تحويل القانون إلى أداة للانتقام السياسي من الأسرى الفلسطينيين، وليس إلى إجراء قضائي “عادل”، معتبرًا أن الهدف منه هو التحريض الداخلي وكسب الأصوات اليمينية في الشارع الإسرائيلي.

وأكد النجار أن القانون يتناقض بشكل صارخ مع القانون الدولي الإنساني ومع اتفاقيات جنيف التي تحظر إعدام الأسرى أو معاملتهم بوحشية، محذرًا من أن تطبيقه سيقود إسرائيل إلى مواجهة حادة مع المجتمع الدولي والمحاكم الدولية.

وختم بالقول إن القانون يعكس نية سياسية خطيرة أكثر مما يعبر عن مسار قضائي حقيقي، وربما يكون مجرد أداة ضغط وتحريض داخلي في المشهد الإسرائيلي المضطرب.