مصر وتونس توقعان مذكرة تفاهم للاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للسلع الصناعية غير الغذائية

أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وتونس للاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للسلع الصناعية غير الغذائية، وذلك خلال مراسم أقيمت اليوم في العاصمة التونسية، في خطوة تهدف لتعزيز انسياب التجارة وتسهيل حركة السلع بين البلدين.

وقد وقع الاتفاق كل من المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والمهندس خالد صوفي، رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة، مع الجانب التونسي ممثلاً في نافع بوتيني، المدير العام للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية، بحضور السفير المصري في تونس باسم حسن والملحق التجاري محمد المغربي، إلى جانب وفود فنية من الجانبين.

وتنص مذكرة التفاهم على اعتماد متبادل لشهادات المطابقة الصادرة عن الجهات المختصة في البلدين للمنتجات الصناعية غير الغذائية ذات المنشأ المصري أو التونسي، بما يسهم في تقليل زمن وكلفة الفحص قبل التصدير، وتجنب الازدواجية في إجراءات المطابقة، وتعزيز الثقة في الأنظمة الرقابية والمختبرات الوطنية. كما تهدف الآلية الجديدة إلى دعم الصناعة الوطنية وتمكينها من النفاذ السريع والكفء إلى الأسواق، ودفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى مليار دولار.

وأكد الطرفان أن هذا الاتفاق يشكل نقلة نوعية في التعاون الفني بين هيئات الجودة والرقابة في البلدين، ويمثل خطوة مهمة نحو تعزيز تنافسية المنتجات وتسهيل التجارة البينية، بما يرسخ مسار التكامل الاقتصادي المصري–التونسي.

كما بحث الجانبان سبل تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية، وزيادة الاستثمارات التونسية في مصر، وفتح آفاق أوسع أمام الشركات المصرية في السوق التونسية، مع التركيز على تحديد القطاعات الواعدة القابلة للشراكة بين مجتمع الأعمال في البلدين.

وأشارت الوزارة إلى استمرار التحسن في حركة التجارة بين مصر وتونس، حيث بلغ حجم التبادل التجاري في عام 2024 نحو 434.5 مليون دولار، محققًا نموًا بنسبة 15.4%.