"وزيرة التخطيط": مصر تعتمد التخطيط الاستراتيجي الشامل لضمان النمو المستدام

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الدولة تتبنى مفهوم التخطيط الاستراتيجي الشامل المبني على جودة السياسات كأحد أهم الآليات لتطوير منظومة التخطيط على المستوى القومي وضمان تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وجاء ذلك في تقرير وزارة التخطيط عن حصاد عام 2025، الذي أبرز جهود الوزارة في تطوير منظومتي التخطيط والمتابعة وفق منهجية «البرامج والأداء»، مستفيدة من أفضل الممارسات الدولية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأشارت المشاط إلى أن هذه المنهجية تأتي في إطار تفعيل قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، الذي يؤكد على رسم منظومة متكاملة للتخطيط التنموي المتوازن ومتابعة تنفيذها وتقييم النتائج، بما يتوافق مع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022.
كما تناول التقرير جهود تطوير الأدوات التخطيطية، منها دليل إعداد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية، لتعزيز الترابط بين الخطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل وضمان التنسيق بين التنمية القطاعية والمكانية وفق مبادئ الاستدامة والمرونة.
في سياق التحول الرقمي، طورت الوزارة مجموعة من الآليات الإلكترونية، أبرزها منظومة «أداء»، التي تعد أول منصة إلكترونية متقدمة لتمكين الحكومة من رصد ومتابعة وتقييم أداء جميع أجهزة الدولة وفق منهجية البرامج والأداء، وضمان تنفيذ المستهدفات التنموية وإيجاد حلول عاجلة للمعوقات، مع متابعة أداء 40 وزارة وجهة حكومية بشكل ربع سنوي.
وأشار التقرير إلى الخطوات المؤسسية لدعم المنظومة، من تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1152 لسنة 2025، وإصدار قرار وزيرة التخطيط رقم 58 لسنة 2025 لتشكيل الأمانة الفنية، التي عقدت عدة اجتماعات لمراجعة مؤشرات الأداء وتقارير المتابعة الدورية لكافة الجهات.
وأضاف التقرير أن ميكنة إعداد خطط البرامج والأداء تضمنت لأول مرة إعداد تقارير لمستهدفات الخطط على مستوى المحافظات، مع إدراج مكون المتابعة اعتباراً من الربع الأول لعام 2026، على أن يبدأ التطبيق الفعلي لموازنات البرامج والأداء اعتباراً من العام المالي 2026/2027، بما يضمن ربط الأداء المالي بالأداء التنموي لتحقيق مستهدفات السردية الوطنية للتنمية الشاملة بكفاءة وعدالة.