سيليكون فالي.. قصة انهيار أحد أكبر البنوك الأمريكية؟

في 10 مارس الجاري، أعلنت الجهات المنظمة للخدمات المصرفية في كاليفورنيا بشكل رسمي، غلق مجموعة وادي السيليكون المصرفية وهي المسئولة عن بنك وادي السيليكون "سيليكون فالي"، وهو ما تسبب في اضطراب بأسواق المال العالمية، بينما لم يحصل العديد من مودعي الأموال بالبنك على أموالهم.. فما القصة؟
ما هو سيليكون فالي؟
بنك وادي السيليكون أو سيليكون فالي هو البنك رقم 16 من حيث الحجم التجاري في الولايات المتحدة الأمريكية بأصول وصلت إلى 210 مليار دولار بنهاية العالم الماضي 2022، تأسس عام 1983، وتخصص في الأعمال المصرفية للشركات التقنية الناشئة، وقدم التمويل لما يقرب للمئات من شركات التقنية والرعاية الصحية.
يركز البنك بشكل أساسي على قطاع التكنولوجيا والشركات الناشئة، وله العديد من الفروع منها في الصين والدنمارك وألمانيا والهند.
ودائع البنك تضاعفت عدة مرات على مدار السنوات الأربع الماضية حيث كانت 44 مليار دولار في 2017 ووصلت إلى 189 مليار بنهاية 2021، وكان وجهة للشركات الناشئة، وكذلك مثل رقمًا هامًا في القطاع المصرفي الأمريكي.
رفع سعر الفائدة والودائع
مع استمرار البنك الفيدرالي الأمريكي في رفع سعر الفائدة منذ العام الماضي، كان سيليكون فالي يعتمد على ودائع العملاء ، وحدث تضخم في الودائع لدى البنك، ووصلت إلى 210 مليار دولار، بينما كان البنك يستثمر هذه الودائع في السندات طويلة الأجل، وفي المقابل كان البنك يقدم فوائد مرتعفة للمودعين كأحد عوامل جذب رأس المال.
ولكن مع استمرار رفع سعر الفائدة من الفيدارلي الأمريكي، أدى ذلك إلى سحب العديد من المودعين أموالهم من سيليكون فالي، ومع استمرار المودعين سحب أموالهم من النصف الثاني من 2022 حدثت أزمة سيولة في البنك، حيث أنه أصبح مطالبًا بدفع فوائد للودائع الموجودة، مع عدم إقدام الشركات على الاقتراض منه، ووسط موجة تضخم عالمية، وهو ما دفع البنك إلى بيع سندات بقيمة 21 مليار دولار، خسر فيها ما يقرب من 1.8 مليار دولار.
يوم الأربعاء الماضي، أعلن سيليكون فالي اعتزامه ببيع أسهم بقيمة 2.25 مليار دولار لتغطية موازنته العمومية، وهو ما أدى إلى حالة من الجدل بين المودعين والشركات الاستثمارية التي تتعامل مع البنك، وهو ما أدى إلى قيام المودعين بعمليات سحب وصلت إلى 42 مليار دولار بنهاية اليوم التالي.
وفي صباح الجمعة، أعلنت الجهات المنظمة تعليق التداول على الأسهم التي طرحها البنك للبيع بسبب انهياره بنسبة وصلت إلى 60 % اليوم الماضي، كما تراجعت التعاملات بنسبة 24 %، وفي نفس اليوم أصدرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تقريرًا خفضت فيه التصنيف الائتماني للبنك.
الحراسة القضائية
نتيجة التدهور الذي حدث في أقل من 48 ساعة، أعلنت الجهات المنظمة للخدمات المصرفية في كاليفورنيا، غلق البنك ووضعه الحراسة القضائية تحت مؤسسة التأمين على الودائع الفيدارلية، التي أكدت أنه خلال أيام سيتم رد الودائع المؤمن عليها إلى أصحابها بحد اقصي 250 ألف دولار، ووفقًا لتقارير أمريكية فإن نسبة هذه الودائع لا تتعدى 11 %، فيما يحصل باقي المودعين على على أموالهم وفق جدول زمني لم يتم تحديده بعد، وتصل قيمة الودائع غير المؤمن عليها لدى البنك إلى 175 مليار دولار.