مروان لـ (مصر الان) :سيناريوهات الطعون الـ ٢٥١ أمام "الإدارية العليا" وتأثيرها على انتخابات مجلس النواب

تعيش الساحة السياسية المصرية حالة ترقّب غير مسبوقة بعد وصول عدد الطعون المقدّمة ضد نتائج انتخابات مجلس النواب إلى ٢٥١ طعن ، وهو رقم كبير يعكس حجم الجدل الذي صاحب المرحلة الأولى وما شابها من تجاوزات إجرائية وسياسية أثارت غضبًا واسعًا في الشارع .
هذا العدد الاستثنائي من الطعون أعاد فتح النقاش حول احتمال بطلان العملية الانتخابية في عدد كبير من الدوائر ، بل وطرح البعض سيناريو أبعد ، وهو بطلان الانتخابات بالكامل ومدّ عمل المجلس الحالي عامًا إضافيًا لحين إعادة تنظيم المشهد وإقرار تعديل تشريعي جديد .
لكن هل هذا السيناريو واقعي ؟ وهل يمتلك القضاء أو السلطة التنفيذية سندًا قانونيًا لوقف العملية الانتخابية بالكامل ؟
المستشار ياسر مروان نائب لجنة الدفاع السيبراني الإتحاد الوطني لمكافحة الفساد والإرهاب قال لنحلّل المشهد بهدوء ووضوح .
أولًا : طبيعة اختصاص المحكمة الإدارية العليا
المحكمة الإدارية العليا هي الجهة المختصة بالفصل في الطعون الانتخابية ، وأحكامها نهائية وباتّة وواجبة النفاذ . القانون يُلزم المحكمة بالفصل في الطعون خلال عشرة أيام ، ما يعني أن الدولة تتجه إلى حسم سريع لا يسمح بفراغ تشريعي أو ارتباك دستوري .
المحكمة أمامها ثلاث أدوات رئيسية :
تأييد النتيجة كما أعلنتها الهيئة الوطنية
إعادة الفرز في لجان محدّدة
إعادة الانتخابات في دائرة أو أكثر إذا ثبت وجود مخالفات جوهرية أثرت على سلامة العملية الانتخابية
وأشار مروان أنه من الملفت هنا هو أن القانون لا ينص على حلول واسعة مثل إلغاء الانتخابات بالكامل إلا إذا كانت المخالفات تشمل العملية برمّتها ، وهو أمر نادر تاريخيًا .
ثانيًا : هل يمكن إلغاء الانتخابات بالكامل ؟
هذا السيناريو مطروح في الإعلام والشارع لكنه نظري أكثر منه عملي .
وأوضح أنه رغم وجود طعون تطالب ببطلان العملية كاملة ، فإن القضاء عادةً يتعامل مع كل دائرة على حدة . حتى في حال ثبوت مخالفات جسيمة ، يكون الحل الأكثر شيوعًا هو :
إعادة الانتخابات في الدوائر المتأثرة فقط ، وليس حلّ المجلس أو إلغاء الانتخابات من جذورها .
واردف أنه لم تشر أي جهة رسمية إلى توجه لإبطال الانتخابات كليًا ، كما لم يُعلن عن مخالفات تؤثر على التصميم العام للعملية الانتخابية ، بل على نتائج دوائر محددة .
وبسؤاله ثالثًا : هل يمكن مدّ عمل المجلس الحالي عامًا كاملًا ؟
أجاب هذا السؤال مهم لأنه يتكرر كثيرًا في النقاش العام . لكن هنا يجب التوضيح :
مدّ عمل مجلس النواب ليس قرارًا قضائيًا . ولا يمكن تطبيقه إلا بتشريع دستوري واضح يصدر غالبًا عبر استفتاء أو نص دستوري استثنائي .
بالتالي : الطعن أمام الإدارية العليا لا يؤدي في أي حالة قانونية إلى مدّ عمل البرلمان تلقائيًا .
المحكمة دورها حصرًا هو :
الفصل في صحة النتائج ، وإصدار أوامر بإعادة الانتخابات في نطاقات محدودة عند الضرورة .
رابعًا : وماذا عن تعديل قانون الانتخابات ؟
أجاب مروان أن تعديل القانون الانتخابي شأن تشريعي بحت .
حتى لو رأت الدولة – سياسيًا – أن القانون الحالي سبب فوضى أو أزمات ، فإن تعديله يتطلب مسارًا كاملًا :مشروع قانون ومناقشة وإقرار
وإصدار
ثم يطبق في الانتخابات التالية ما لم ينص بشكل واضح على تطبيقه الفوري دون أثر رجعي ، وهو أمر نادر ويحتاج مبررات قوية .
إذن : حتى لو تم تعديل القانون الآن ، فلن يؤثر على مراحل الطعن الحالية أو نتائج البرلمان الحالي إلا بنص خاص .
خامسًا : السيناريو الأكثر واقعية
بناءً على ما هو معلن حتى الآن ، السيناريو المرجّح هو :
قبول بعض الطعون
رفض البعض
إعادة الانتخابات في عدد محدود من الدوائر
ثم إعلان النتائج النهائية
أما إلغاء العملية بالكامل أو مدّ عمل البرلمان الحالي عامًا كاملًا ، فهي سيناريوهات سياسية أقرب إلى “الجدل العام” منها إلى الواقع القانوني القائم .

وعن خلاصة المشهد
قال مروان أن البلد أمام أكبر موجة طعون انتخابية منذ سنوات ، وهذا يعكس حالة غضب شعبي حقيقي ووجود تجاوزات لا يمكن تجاهلها . لكن القانون واضح ، واختصاص المحكمة محدد ، ولا يوجد في الإطار الدستوري الحالي ما يسمح بتعليق الانتخابات أو مدّة البرلمان إلا عبر إجراءات تشريعية معقدة لا علاقة لها بمسار الطعون .
وبالتالي : الأرجح أننا سنشهد إعادة في دوائر محددة ، دون المساس ببنية المجلس ككل .