الصناعة: تخصيص 100 قطعة أرض صناعية في 16 محافظة ضمن الطرح الاستثنائي الثاني عشر

أعلنت وزارة الصناعة نتائج الطرح الاستثنائي الثاني عشر للأراضي الصناعية المرفقة، عقب إغلاق باب التقديم في 6 نوفمبر الجاري، حيث تلقت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عبر منصة "مصر الصناعية الرقمية" 209 طلبات استثمارية على الأراضي المطروحة. وأسفرت عملية المفاضلة عن تخصيص 100 قطعة أرض لإقامة مشروعات صناعية جديدة في 16 محافظة، بإجمالي مساحة 185 ألف متر مربع، في قطاعات تشمل الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والدوائية والنسيجية ومواد البناء.

وأوضح الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن هذا الطرح جاء تزامنًا مع احتفالات مصر بذكرى انتصارات أكتوبر، ضمن سياسة صناعية متكاملة تستهدف استدامة توفير الأراضي الصناعية المرفقة للمستثمرين الجادين، ودعم بيئة الاستثمار، وتوطين سلاسل الإنتاج، وتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي. وأكد أن التخصيص تم وفق معايير إلكترونية دقيقة وشفافة، مشيرًا إلى أن الطرح تميز بإتاحة خيار قطعة بديلة لكل مستثمر وزيادة فرصة الحصول على أرض مناسبة، إلى جانب اعتماد آلية المفاضلة بالسعر الإضافي للمتر المربع في حال تساوي النقاط بين المتقدمين للقطعة نفسها.

كما شمل الطرح حزمة تيسيرات للمستثمرين، من بينها إتاحة التخصيص بنظامي التمليك وحق الانتفاع بأسعار تعكس التكلفة الفعلية للمرافق، وخفض مبلغ جدية الحجز، وإلغاء الضمان المالي ورسوم التقديم، بالإضافة إلى تبسيط متطلبات دراسات الجدوى.

وأكدت الوزارة أنه يمكن للمتقدمين الاطلاع على نتائج التخصيص وموقف الطلبات عبر منصة "مصر الصناعية الرقمية" على موقع madein.eg، كما سيتم إخطارهم عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني بنتائج المفاضلة والقطع المخصصة.

وفي السياق ذاته، جددت الوزارة تأكيدها منح أفضلية نسبية للمستثمرين الجادين الذين لم يحصلوا على تخصيص في هذا الطرح وفقًا لنتائج المفاضلة، وذلك في الطروحات المقبلة، بشرط تقديم دراسات فنية ومالية مستوفاة وعدم استرداد قيمة جدية الحجز.

وتواصل وزارة الصناعة طرح الأراضي الصناعية بانتظام، دعمًا للتنمية الصناعية المستدامة، وتوطين سلاسل الإنتاج، وتوفير بيئة استثمارية عادلة وجاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب، بما يعزز خطط الدولة للنهوض بالقطاع الصناعي.