بعد الجرائم الأخيرة.. السيسي: تعديل قانون الطفل مطروح لكن الأهم هو التطبيق الصارم للقانون

 أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن مقترح تعديل قانون الطفل عاد للواجهة من جديد بعد سلسلة من الجرائم التي تورط فيها بعض الأحداث خلال الفترة الأخيرة، مشددًا على أن التعامل مع هذه الظواهر يتطلب رؤية شاملة تتجاوز مجرد إجراء تعديل تشريعي.

وجاء تصريح الرئيس خلال حواره مع الطلاب المتقدمين لاختبارات كشف الهيئة بالأكاديمية العسكرية المصرية، حيث طُرح أمامه مقترح إجراء تعديلات على القانون ليتناسب مع طبيعة الجرائم المستحدثة التي شهدها المجتمع مؤخرًا.

وأوضح الرئيس السيسي أن مصر لديها منظومة قوانين واسعة تغطي مختلف الجوانب، إلا أن التحدي الأكبر يكمن في تنفيذ القانون بصرامة دون استثناءات، مؤكداً أن الردع الحقيقي لا يتحقق بالنصوص فقط، بل بتطبيق فعّال يضمن احترامها.

وأضاف أن قضية الجرائم المرتكبة من قِبل الأحداث «ليست مجرد شأن قانوني»، بل قضية مجتمعية كاملة تحتاج إلى تفاعل جميع الأطراف، بداية من الأسرة مرورًا بالمدرسة والجامعات والمساجد والكنائس، وصولًا إلى الإعلام، لتحقيق وعي مجتمعي قادر على الوقاية قبل العقاب.

وشدد الرئيس على أن تطوير الوعي والسلوك المجتمعي يمثلان خط الدفاع الأول لردع مثل هذه الجرائم، مؤكدًا أن الدولة مستعدة لدراسة أي تعديل تشريعي يحتاجه المجتمع، بشرط أن يكون جزءًا من منظومة متكاملة تهدف للحفاظ على أمن المجتمع وحماية الأطفال أنفسهم من الانزلاق نحو العنف.