الأسرى المبعدون يرفضون وقف الرواتب.. «الأشقر» لـ"مصر الآن": المساس بحقوق الشهداء والأسرى غير مقبول

تفجرت خلال الأيام الماضية أزمة حادة بين الأسرى الفلسطينيين المبعدين في مصر، والسلطة الفلسطينية، وذلك عقب قرار وقف الرواتب الشهرية بشكل كامل لأكثر من 200 أسير مبعد في القاهرة، إلى جانب تخفيض الرواتب خلال الأشهر الأخيرة، وهو ما أثار غضبا واسعا داخل صفوف الأسرى وذويهم.

وعقد الأسرى المُبعدون اجتماعًا طارئا مساء الأربعاء في مدينة السويس، ناقشوا عبره تداعيات القرار وخطورته على أوضاعهم المعيشية، قبل أن يصدروا بيانا رسميا عبّروا فيه عن رفضهم القاطع لقطع الرواتب أو المساس بحقوقهم المالية التي يرونها جزءًا من الالتزامات الوطنية تجاه الأسرى، وأسر الشهداء، والمصابين وتضحياتهم.

وأكد البيان أن هذه الإجراءات تمثل خطوة غير مسبوقة من شأنها الإضرار بعائلات الأسرى المبعدين، وتهدد حياتهم الاجتماعية والاقتصادية، مطالبين السلطة الفلسطينية بـ التراجع الفوري عن القرار، واعتبار ملف الأسرى "قضية وطنية لا يجوز إخضاعها لأي ضغوط سياسية أو مالية".

وأشار الأسرى إلى أنهم بصدد تصعيد خطواتهم الاحتجاجية خلال الفترة المقبلة إذا لم تتم مراجعة القرارات الأخيرة، مؤكدين أن حقوق الأسرى "غير قابلة للتنازل أو المساومة".

من جهته قال أسامة الأشقر في تصريحات خاصة لمصر الآن، إن قرار قطع الرواتب يأتي في سياق الضغوطات الدولية المتواصلة على السلطة الفلسطينية، موضحًا أن وقف المساعدات الدولية تسبب في أزمة مالية خانقة امتدت لسنوات، وانعكست على القدرة المالية للسلطة في دفع رواتب موظفيها.

وأضاف الأشقر أن الأزمة المالية المستمرة منذ أكثر من أربع سنوات أدت إلى صرف رواتب مجزأة للمعلمين والأطباء وسائر موظفي القطاع العام، ما خلق حالة ضغط اقتصادي ومعيشي شديد داخل المجتمع الفلسطيني، وفاقم من هشاشة الوضع الداخلي.

وأشار إلى أن هذه التطورات تأتي ضمن ضغوط سياسية تمارسها أطراف دولية على السلطة، مؤكدًا أن القرار الأخير يمسّ واحدة من أهم الثوابت الوطنية؛ وهي حقوق الشهداء والأسرى والجرحى وعائلاتهم، معتبرًا ذلك تجاوزًا خطيرًا لا يمكن القبول به تحت أي ظرف.

وشدد الأشقر على أن قضية الشهداء والأسرى ليست مجرد بند مالي أو إداري، بل هي جزء أصيل من الإرث النضالي الفلسطيني الممتد لأكثر من مئة عام، وهي قضية محمية بالقيم الوطنية والأخلاقية، ولا يجوز "القفز عنها أو التعامل معها بمعايير مادية ضيقة".

وختم بالقول إن القوى الوطنية سيكون لها موقف واضح للضغط من أجل مراجعة هذا القرار، حفاظًا على الثوابت الفلسطينية واحترامًا لتضحيات الشعب الفلسطيني عبر تاريخه الطويل.