مسؤول سابق في الـFBI: قرار ترامب يفتح معركة «تجفيف موارد الإخوان» ويضع فروع التنظيم تحت المجهر الدولي

 في حوار خاص أجرته صحيفة «العين الإخبارية»، مع الدكتور ماثيو ليفيت، المسؤول السابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) وأحد أبرز المختصين في مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية بواشنطن، ألقى الحوار الضوء، وقراءة شاملة لطبيعة التحولات المرتقبة في سياسة الولايات المتحدة تجاه الإخوان خلال عهد ترامب الثاني، وحدود ما يمكن أن تفعله الإدارة في معركتها ضد الفروع المتورطة في العنف.

قال ليفيت إن القرار التنفيذي الأخير للرئيس الأمريكي دونالد تىامب بحظر جماعة الإخوان، لا يمنح إدارة ترامب أدوات إضافية، لكنه يُلزم وزارتي الخارجية والخزانة بإجراء مراجعة دقيقة خلال 30 يومًا لملفات فروع الإخوان في مصر ولبنان والأردن، باعتبارها الأكثر ارتباطًا بالعنف وزعزعة الاستقرار.

وأكد خلال الحوار المتشور، أن الخطوة قد تكون «حاسمة» في قطع شرايين تمويل التنظيمات المرتبطة بالإخوان، غير أن تصنيف الجماعة الأم ككيان واحد يظل «بالغ الصعوبة»، نظرًا لغياب القيادة المركزية وتباين هياكلها المحلية من بلد لآخر.

ويرى المسؤول الأمني الأمريكي السابق خلال حواره مع العين الإخبارية، أن جوهر القرار يتمثل في تصنيف الفروع التي يثبت تورطها في أعمال عنف فقط، وليس في وضع «الإخوان» كجماعة عالمية تحت مظلة الإرهاب.
ويوضح أن أي مؤسسة داخل الولايات المتحدة يثبت تقديمها دعمًا ماديًا لكيانات إرهابية مرتبطة بالإخوان قد تواجه تبعات جنائية لاحقًا، رغم أن القرار لا يستهدف حاليًا منظمات تعمل داخل الأراضي الأمريكية.

وبحسب ليفيت، فإن القوانين الأمريكية تفرض معايير إثبات عالية، تتطلب تقديم أدلة قابلة للعرض أمام المحاكم، وهو ما يجعل قرارًا موحدًا ضد التنظيم بكامل فروعه أقل واقعية.

ويشير إلى أن النهج الأكثر فعالية هو استهداف الفروع العنيفة أو الداعمة لحركة حماس بشكل مباشر، لافتًا إلى أن هذا ما تفكر به واشنطن عمليًا.

يشرح ليفيت خلال الحوار أن الإدارة الأمريكية ترى أن هذه فروع الإخوان في مصر ولبنان والأردن لعبت دورًا مباشرًا في تسهيل العنف والعمل ضد مصالح الولايات المتحدة وحلفائها، سواء عبر التمويل أو التنسيق العملياتي أو توفير ملاذات آمنة لمجموعات مرتبطة بحماس.

ويتوقع ليفيت أن يكون التقرير المشترك للخارجية والخزانة خلال الشهر المقبل محوريًا في تحديد الفروع التي ستدخل قائمة الإرهاب.
أما الإجراءات التنفيذية التي قد تتلوه خلال 45 يومًا، فستشمل عند الضرورة العقوبات، تجميد الأصول، والملاحقات الجنائية.

وأكد الخبير الأمريكي أن الأدلة على الدعم المالي الذي تقدمه كيانات مرتبطة بالإخوان لحماس «وفيرة»، مشيرًا إلى تقارير حكومية صدرت في بريطانيا وألمانيا وإسرائيل، إضافة إلى وثائق عثرت عليها إسرائيل مؤخرًا في غزة، تربط بين حماس ومنظمات تعمل في الخارج مثل «المؤتمر الشعبي للفلسطينيين في الخارج».

كما لفت إلى تورط فروع أخرى  مثل الجماعة الإسلامية في لبنان وجناحها العسكري «قوات الفجر» في هجمات صاروخية نُفذت بالتنسيق مع حزب الله وحماس، فيما ظهرت إشارات إلى نشاط مرتبط بفرع الإخوان في الأردن في عمليات تخطيط لهجمات إرهابية.

ويذكّر ليفيت بأن إدارة ترامب الأولى فضّلت اتباع نهج «مركّز ودقيق» حين صنّفت مجموعتين مسلحتين منشقتين عن الإخوان في مصر  «لواء الثورة» و«حركة سواعد مصر (حسم)» بعد تورطهما في اغتيالات وهجمات دامية خلال 2015–2017، معتبرًا أن هذا النموذج «هو الأكثر قابلية للتطبيق».

يختتم ليفيت حواره مع الصحيفة بالتأكيد على أن مواجهة الإخوان تتطلب «نهجًا محكمًا ومحددًا»، يستهدف الفروع العنيفة والمنظمات الممولة لحماس، بدلًا من تصنيف شامل قد لا يصمد أمام القضاء الأمريكي وقد يُحدث ارتدادات سياسية غير محسوبة.

ويشير إلى أن الإدارة الأمريكية أمام فرصة حقيقية لتجفيف مصادر تمويل حماس إذا تحركت ضمن إطار قانوني صارم وبالتنسيق مع شركائها في الشرق الأوسط وأوروبا.