صحفيو «البوابة نيوز» يرفضون تهديدات عبد الرحيم علي: بيانه تتضمن انتهاكات واضحة للقانون ويهدف إلى الالتفاف على الحقوق المهنية

أصدر صحفيو جريدة «البوابة نيوز» المعتصمون بمقر الجريدة بيانًا رسميًا، اليوم الاثنين، يردون فيه على ما ورد في بيان رئيس مجلس إدارة الجريدة المستقيل، عبد الرحيم علي، مؤكدين أن المقترحات المقدمة من الإدارة تتضمن انتهاكات واضحة للقانون وتهدف إلى الالتفاف على الحقوق المهنية للصحفيين.

وأوضح البيان أن تهديدات الإدارة بالتصفية الكاملة أو الجزئية للمؤسسة تتعارض مع المادة 240 من القانون رقم 14 لسنة 2025، فيما حددت المواد 236 إلى 239 آليات قانونية للتصفية والإغلاق، بما يشمل إعلان رسمي من خلال لجان بتشكيل من رئيس مجلس الوزراء، وليس من خلال منشورات على منصات التواصل الاجتماعي كما حدث منذ بداية الأزمة.

وأكد المعتصمون أن الأزمة الحالية مهنية بحتة، تتعلق بانتهاك الحقوق وعدم الوفاء بالالتزامات القانونية تجاه العاملين، مشيرين إلى أن الادعاءات الصادرة من الإدارة بتحويل القضية إلى مسار انتقامي هي مزاعم زائفة تهدف إلى التهرب من الالتزامات القانونية والدستورية.

وأشار البيان إلى أن الصحفيين المعتصمين عملوا لسنوات طويلة تحت ظروف صعبة، سواء قبل أو بعد أحداث ثورة 30 يونيو، متحملين تقليل الرواتب، في حين بقيت بعض الفئات المقرّبة من الإدارة مستمرة بالحصول على امتيازات، مؤكدين أن المطالبة بحقوقهم المشروعة تأتي بعد تجربة طويلة من العمل الوطني والميداني والدفاع عن الوطن والكشف عن الحقائق.

وأكد المعتصمون أن ما أعلنته الإدارة بشأن إعداد كشوف لمن سيتم استمرارهم في العمل، وقوائم للتسوية، يشير إلى نية مبيتة للتصفية غير القانونية، مخالفةً للمادة 239 من القانون التي تحدد المعايير القانونية الواجب اتباعها في هذا الشأن.

وأضاف البيان أن الادعاء بعدم وجود موارد مالية كافية لتطبيق الحد الأدنى للأجور لا يعفي الإدارة من مسؤولياتها، موضحين أن الوضع المالي المتدهور نتيجة سنوات من الإدارة المنفردة وغياب الشفافية، ولا يجوز تحميل العاملين ثمن ذلك.

أكد الصحفيون أن تطبيق الحد الأدنى للأجور هو حق قانوني ثابت، وأن الحلول التوافقية المقترحة من النقابة تخفف العبء المالي عن الإدارة، مشددين على أن أي سيناريوهات مطروحة من الإدارة ليست حلولاً عملية بل محاولات للتهرب من المسؤولية القانونية.

وأشار البيان إلى أن جميع الحقوق، بما فيها مستحقات التصفية، حقوق قانونية ملزمة لا يجوز تحويلها إلى خيارات تفاوضية أو مبادرات طوعية.

واختتم الصحفيون بيانهم بالتأكيد على استمرار اعتصامهم السلمي حتى استعادة حقوقهم كاملة، مؤكدين رفض أي محاولة لتسييس قضيتهم المهنية أو الالتفاف على القانون، ومطالبين الإدارة بالالتزام بالمعايير القانونية والشفافية في إدارة المؤسسة.