صفوت عبدالعظيم يكتب :زلزال عمرو موسي

مداخلة السيد عمرو موسى وزير الخارجية الاسبق والسياسي المخضرم ورئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري عام ٢٠١٤مع الاعلامي عمرو أديب بالامس كأنها زلزال سيحدث شروخ وربما إنهيارات داخل الشارع السياسي لانها شهادة من واضع الدستور والذي علي أساسه وضعت القوانين التي تجري عليها الانتخابات النيابية والتي باتت محل جدل واسع دفع برأس الدولة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن يستخدم حق النقد الفيتو لتعديل مسارها وهو ماقبول بإرتياح شديد لدي جميع المواطنين المصريين ٠

وبالعودة الى شهادة السيد عمرو موسي أثناء مداختلةالتلفزيونية تعقيبًا على ما جرى في الانتخابات فأن ما قاله يستحق التوقف والتأمل، لأنه لم يكن مجرد تعليق سياسي عابر، بل كان تفسيرًا من الرجل الذي شارك في صياغة النص الدستوري حرفًا بحرف.

فعمرو موسى قالها بوضوح:

الدستور لم يقصد قائمة انتخابية موحدة، بل قوائم متعددة.

هذه الجملة وحدها كافية لتفتح بابًا واسعًا من الحدل وتطرح العديد من الأسئلة حول مدى التزام العملية الانتخابية بروح الدستور ونصوصه، خصوصًا حين تأتي من شخصية كانت في قلب غرفة صناعة الدستور.

وإذا كنا نتمسك دائمًا بأن “الدستور هو الفيصل”، فليس منطقيًا أن نتجاهل تفسير واضعيه.

بل إن شهادة كهذه تُعد في أي دولة تحترم مؤسساتها مرجعًا أساسيًا لفهم القصد الحقيقي للنص، لأن الدستور لم يُكتب ليُستخدم كأداة مواءمة سياسية، بل ليكون عقدًا وطنيًا ملزمًا.

وعلى ضوء ما قاله موسى، يصبح لزامًا على الجهات المعنية أن تعيد النظر:

هل ما جرى يتوافق مع القصد الدستوري؟

هل النظام الانتخابي المستخدم عكس ما ورد في الدستور أم التفّ عليه؟

وهل يمكن أن نطالب المواطن بالثقة في العملية الانتخابية بينما القائمون على تفسير الدستور أنفسهم يشيرون إلى وجود انحراف في التطبيق؟

المشكلة ليست في قائمة أو مقعد بل في جوهر العملية الديمقراطية.

فالدستور ليس ورقة تُعلَّق على الجدار، بل هو معيار يقاس به مدى جدية الدولة في احترام القانون.

إن حديث عمرو موسى كان صريحًا وهادئًا، لكنه حمل رسالة خطيرة:

أن هناك فجوة بين ما قصدته لجنة الخمسين وما طُبق لاحقًا على الأرض.

وهذه الفجوة لا يمكن تركها تتسع، لأنها تهدد الثقة السياسية، وتفتح الباب لشكوك لا تُغلق.

إن المطلوب الآن ليس الدفاع عن أخطاء ولا تبرير اختيارات

المطلوب هو تصحيح المسار قبل أن يصبح الخلل واقعًا مستقرًا يُبنى عليه مجالس وتشريعات.

الدستور لا يحتمل التأويلات الفضفاضة، ولا يجوز أن يتم تفسيره وفق الظروف السياسية.

فإذا كان واضع النص نفسه قد نطق بالقصد، فمن باب أولى أن تتعامل الدولة مع هذا التصريح كوثيقة توضيحية تستدعي إعادة ضبط قواعد اللعبة.

فالانتخابات ليست مجرد إجراءات

الانتخابات هي ثقة.

وحين تتزعزع الثقة، تتزعزع السياسة كلها٠