مصر تستعيد قطعتين أثريتين من بلجيكا ضمن جهودها لحماية التراث

تسلمت وزارة السياحة والآثار عبر وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، قطعتين أثريتين مستردتين من مملكة بلجيكا بعد ثبوت خروجهما من مصر بطرق غير شرعية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام الدولة المصرية الراسخ بحماية تراثها الثقافي، وبالتعاون الكامل مع وزارة الخارجية ومكتب النائب العام والجهات المختصة في بلجيكا.

وقد قامت لجنة أثرية من المتحف المصري بالتحرير باستلام القطعتين من مقر وزارة الخارجية، تمهيدًا لنقلهما إلى المتحف لإجراء الفحوص الأولية وأعمال الترميم، قبل عرضهما على لجنة سيناريوهات العرض المتحفي لتحديد القاعة المناسبة لعرضهما.

وأعرب شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، عن تقديره للدعم الكبير الذي قدمته وزارة الخارجية ومكتب النائب العام، إلى جانب التعاون البنّاء مع السلطات البلجيكية، والذي أثمر عن عودة القطعتين إلى موطنهما الأصلي.

وأكد الوزير استمرار الوزارة في متابعة جميع ملفات الاسترداد واتخاذ كل الإجراءات القانونية والدبلوماسية اللازمة لاستعادة أي أثر مصري خرج من البلاد بصورة غير قانونية، حفاظًا على الهوية الحضارية لمصر وتاريخها الممتد.

وأوضح الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن قصة استرداد هاتين القطعتين تعود إلى عام 2016 حين تحفظت السلطات البلجيكية على أربع قطع أثرية مصرية معروضة دون أي مستندات ملكية. وفي عام 2022 نجحت مصر في استعادة قطعتين منهما، وهما تمثال خشبي لرجل واقف، وتمثال أوشابتي صغير.

وواصلت الجهات المصرية متابعة وضع القطعتين المتبقيتين عبر مسارات دبلوماسية وقانونية امتدت لسنوات، إلى أن تكللت الجهود بالنجاح مؤخرًا.

من جانبه، أوضح شعبان عبد الجواد، مدير عام الإدارة العامة للآثار المستردة، أن القطعتين المستعادَتين تضمان تابوتًا خشبيًا مُذهبًا من العصر المتأخر يتميز بزخارفه الدقيقة، إضافة إلى لحية خشبية أثرية كانت جزءًا من تمثال من عصر الدولة الوسطى، وتمثل عنصرًا رمزيًا مهمًا في فن النحت المصري القديم.

وشدد عبد الجواد على أن هذا النجاح يأتي ضمن استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى استعادة الآثار المصرية المنهوبة، والتصدي للاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.