واشنطن تشدد خناقها على التنظيم الإرهابي: لجنة الشؤون الخارجية بالكونجرس توافق على تصنيف الإخوان منظمة إرهابية
في ضربة هي الأعنف منذ عقود لشبكات التنظيم الدولي، أقرت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي مشروع قانون شامل يصنف جماعة الإخوان المسلمين وفروعها المنتشرة في 26 دولة كمنظمة إرهابية أجنبية، مع إلزام الإدارة الأميركية بملاحقة الجماعة وتحديث التصنيف بصورة دورية لضمان استمرار الضغط الدولي عليها.
ويحمل المشروع اسم «قانون تصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية لعام 2025»، ويُلزم الرئيس الأميركي بإدراج الجماعة على لوائح الإرهاب، كما يفرض على وزارة الخارجية إعداد تقرير موسّع يتناول كل فرع من فروع الإخوان حول العالم، وتحليل مدى تورطه في العمليات الإرهابية أو التمويل أو الحشد المتطرف.
ويستهدف القانون فرض عقوبات مالية وتجارية صارمة على أي فرع يثبت تورطه، ومنع عناصر الجماعة من الحصول على التأشيرات الأميركية أو دخول الأراضي الأميركية، فيما تربط بنوده تحديث قوائم التصنيف كل أربع سنوات لضمان مراقبة مستمرة لأنشطة التنظيم.
وتشمل قائمة الفروع التي يغطيها المشروع دولًا عربية وآسيوية وأوروبية، من بينها: مصر، السعودية، الإمارات، البحرين، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، فلسطين، تركيا، تونس، الجزائر، المغرب، باكستان، ماليزيا، الهند، إندونيسيا، إيران، العراق، الصومال، جنوب أفريقيا، الولايات المتحدة، كندا، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، إضافة إلى أي مناطق جديدة تدرجها وزارة الخارجية لاحقًا.
ويتعامل المشروع مع حركة حماس باعتبارها فرعًا مباشرًا للإخوان، مستندًا إلى ميثاقها وتاريخها العملياتي، خصوصًا عملية 7 أكتوبر 2023 التي أسفرت عن مقتل وخطف عشرات الأميركيين.
كما يلزم القانون وزير الخارجية بتقديم تقرير كل 90 يومًا يتضمن تحديد الفروع، ومستوى انخراطها في الإرهاب، وآليات فرض العقوبات، مع إمكانية إلحاق ملاحق سرية إذا اقتضت تشريعات الأمن القومي ذلك.
وقد تقدم بالمشروع النائبان ماريو دياز-بالارت (جمهوري) وجاريد موسكوفيتز (ديمقراطي) في يوليو 2025، بينما قدم السيناتور الجمهوري تيد كروز مشروعًا موازيًا في مجلس الشيوخ لا يزال بانتظار تحديد موعد مناقشته.
وأُحيل المشروع إلى اللجنة القضائية لفحص الجوانب القانونية قبل التصويت عليه داخل مجلس النواب ومنها إلى مجلس الشيوخ تمهيدًا لاعتماده النهائي وتوقيعه من الرئيس الأميركي.
وتأتي هذه الخطوة بعد أسبوع من توقيع الرئيس دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يطلق عملية رسمية لتصنيف عدد من فروع الإخوان خاصة في مصر ولبنان والأردن كمنظمات إرهابية أجنبية و«إرهابيين عالميين»، مع تكليف الاستخبارات والخزانة والعدل والخارجية بإعداد تقرير خلال 30 يومًا يحدد الفروع المستهدفة، يليه مهلة 45 يومًا لإدراجها رسميًا على القوائم السوداء.
وبحسب مراقبين في واشنطن، يمثل هذا التحرك أكبر حملة تضييق أميركية على الإخوان منذ تأسيس التنظيم، ويؤشر إلى اتجاه متصاعد داخل الإدارة والكونجرس للتعامل مع الجماعة باعتبارها شبكة عابرة للحدود تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الدولي.






