الخطيب: مصر والسعودية تستهدفان نموذجًا إقليميًا منخفض الكربون لجذب الاستثمارات

في إطار زيارته الحالية إلى المملكة العربية السعودية، شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في الجلسة النقاشية بعنوان "فرصة الاستثمار المستدام"، بحضور خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، إلى جانب عدد من كبار المستثمرين ورؤساء الشركات، منهم أمادو هوت، رئيس المجلس الاستشاري لأفريقيا في شركة Vision Invest، عبد العزيز القديمي، رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة EIG Partners والمؤسس المشارك لمنصة FlexGrid.cloud، والسيد ماركو أرسيلّي، الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور. وأدار الجلسة الإعلامي جون دفتيريوس، الرئيس السابق لقطاع الأسواق الناشئة بقناة "سي إن إن".

وجاءت المشاركة في إطار تعزيز التعاون الاستثماري الإقليمي، وربط التحول الأخضر بالنمو الاقتصادي، واستعراض جهود مصر والسعودية في مجالات الطاقة المتجددة والصناعات المرتبطة بها.

وخلال الجلسة، استعرض الوزير التطورات الاقتصادية التي تشهدها مصر والسعودية، مؤكدًا أن التحولات الجارية تشكل قاعدة مهمة لبناء شراكات استثمارية أوسع. كما أشار إلى أن تطوير مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي يمثل توجهًا استراتيجيًا مشتركًا، نظرًا لاعتماده المباشر على الطاقة كمكوّن أساسي للتشغيل والنمو، مشددًا على أهمية السياحة كعنصر إضافي في تقييم الفرص الاقتصادية، إلى جانب الترابط المتزايد بين الأسواق الإقليمية وحركة الاستثمارات العابرة للحدود.

وأكد الوزير أن مصر والسعودية تسعيان لتقديم نموذج إقليمي قادر على المنافسة عالميًا من خلال سياسات جاذبة لرؤوس الأموال، تعتمد على التوسع في الطاقة المتجددة واستغلالها لبناء اقتصاد منخفض الكربون. كما أوضح أن الاستراتيجيات الجاري تنفيذها تهدف لتحقيق توازن مستدام وطويل الأجل في قطاع الطاقة، لافتًا إلى أن الصفقات الأخيرة تعكس جدّية التوجهات الحالية وقدرة المنطقة على جذب مزيد من الاستثمارات.

وأشار الخطيب إلى أن التوسع في الطاقة المتجددة يرتبط بشكل وثيق بمشاركة القطاع الخاص، موضحًا أن ما تحقق خلال السنوات الماضية أسهم في تهيئة بيئة استثمارية متطورة، فيما يهدف العمل الحالي إلى رفع مستوى مشاركة القطاع الخاص في إنتاج الطاقة المتجددة، وتطوير الصناعات المرتبطة بها، وتعزيز مساهمته في النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على أن الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها مصر تمكّن المستثمرين من الدخول في مشروعات استراتيجية، وبناء قدرات صناعية قائمة على الطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة والتصنيع والخدمات اللوجستية خلال المرحلة المقبلة.