وزير المالية: معدل الدين الحكومي للناتج المحلي ينخفض 11% خلال عامين

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن تحريك الاقتصاد ودفع النمو يمثلان الركيزة الأهم والأكثر تأثيرًا في تحسين مؤشرات المديونية الحكومية بشكل مستدام. وأضاف أن السياسات المالية يجب أن تركز على زيادة الإنتاجية والصادرات، وتعزيز تنافسية الاقتصاد، بجانب تحسين مؤشرات المديونية العامة.

جاء ذلك خلال ورشة العمل الإقليمية للمجموعة العربية لإدارة الديون، التي تُقام تحت رعاية الوزير، حيث أوضح كجوك أن الهدف الأساسي هو خلق مساحة مالية تمكن الدولة من تلبية الاحتياجات الأساسية والتنموية لشعوبها، بما يستلزم خفض فاتورة خدمة الدين.

وأشار إلى أن تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي يضمن استدامة الاستقرار والنمو وخفض الاقتراض الحكومي، مؤكدًا أن الأدوات التمويلية المبتكرة ضرورية لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، ورفع مستوى المعيشة، مشددًا على أهمية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في دعم التحليل المالي واتخاذ القرارات السليمة.

وأضاف الوزير أن مصر شهدت تحركًا إيجابيًا في إدارة الديون من خلال استراتيجية متكاملة مدعومة من القيادة السياسية وكافة الجهات المعنية، لافتًا إلى استمرار توجيه أي إيرادات استثنائية مباشرة نحو خفض حجم ونسبة المديونية الحكومية للناتج المحلي.

وأكد كجوك أن الحكومة تعمل على التوسع في أدوات التمويل المبتكر، مثل مبادلة الديون بالاستثمارات أو مقايضة الديون، بهدف زيادة الإنفاق على مشروعات التنمية البشرية والحماية الاجتماعية. وأشار إلى أن معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي انخفض بأكثر من 11% خلال عامين، مع استهداف النزول إلى أقل من 80% بحلول يونيو 2026.

وأوضح الوزير أن النمو الاقتصادي تسارع خلال الربع الأول من العام المالي الحالي ليتجاوز 5.3%، وحقق القطاع الخاص نموًا قويًا بنسبة 7.3%، فيما سجلت الموازنة فائضًا أوليًا قدره 3.6% من الناتج المحلي في العام الماضي، مع استهداف 4% هذا العام، مؤكدًا استمرار التحسن في الأداء المالي والاقتصادي والضريبي لمصر.