مصر تخطط لاستثمار 60 مليار دولار في الطاقة المتجددة حتى 2030

أعلن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر تعتزم استثمار نحو 60 مليار دولار حتى نهاية العقد الحالي لإضافة نحو 23 غيغاواط من الكهرباء، معظمها من مصادر الطاقة المتجددة، خلال كلمته في "مؤتمر التمويل التنموي" بالعاصمة السعودية الرياض اليوم الثلاثاء.

وقال الخطيب: "بين الآن و2030، سنضيف 23 غيغاواط، جميعها من مصادر متجددة، باستثناء 4.8 غيغاواط من محطة للطاقة النووية، بإجمالي استثمارات يبلغ 60 مليار دولار".

وأضاف الوزير أن مصر ستحتاج خلال العقد التالي حتى 2040 لإضافة 45 غيغاواط، سيكون أكثر من 90% منها من الطاقة النظيفة، لمواكبة النمو السكاني الطبيعي، مؤكدًا أن هذا يمثل معدل النمو المعتاد دون أي قفزات استثنائية.

شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في الجلسة النقاشية بعنوان "فرصة الاستثمار المستدام"، التي ضمّت عددًا من المسؤولين التنفيذيين البارزين، بينهم خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، وأمادو هوت، رئيس المجلس الاستشاري لأفريقيا في شركة Vision Invest، وعبد العزيز القديمي، رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة EIG Partners والمؤسس المشارك لمنصة FlexGrid.cloud، وماركو أرسيلّي، الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور. وأدار الجلسة الإعلامي جون دفتيريوس، الرئيس السابق لقطاع الأسواق الناشئة بقناة "سي إن إن".

وتناولت الجلسة سبل تعزيز التعاون الاستثماري الإقليمي وربط التحول الأخضر بالنمو الاقتصادي، واستعراض جهود مصر والسعودية في مجالات الطاقة المتجددة والصناعات المرتبطة بها.

وخلال كلمته، أشار الوزير إلى أن التحولات الاقتصادية الجارية في مصر والسعودية تشكل أساسًا مهمًا لبناء شراكات استثمارية أوسع، مؤكدًا أن تطور مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي يمثل توجهًا استراتيجيًا مشتركًا، نظرًا لاعتماد هذه القطاعات بشكل مباشر على الطاقة كعنصر رئيسي لنموها وتشغيلها. كما أبرز دور السياحة كعامل مهم في تقييم الفرص الاقتصادية، إلى جانب الترابط المتزايد بين الأسواق الإقليمية وحركة الاستثمارات عبر الحدود.

وأضاف الخطيب أن مصر والسعودية تهدفان إلى تقديم نموذج إقليمي قادر على المنافسة عالميًا، عبر سياسات جاذبة لرؤوس الأموال تعتمد على التوسع في الطاقة المتجددة واستخدامها كأداة رئيسية لبناء نموذج اقتصادي منخفض الكربون، مع تنفيذ استراتيجيات لتحقيق توازن مستدام وطويل الأجل في قطاع الطاقة.

كما أشار الوزير إلى أن الصفقات الأخيرة في قطاع الطاقة تعكس جدّية التوجهات الحالية، وتؤكد قوة الزخم الاستثماري وقدرة المنطقة على جذب رؤوس أموال إضافية. وأكد أن التوسع في الطاقة المتجددة لا يمكن أن يكتمل دون تعزيز مشاركة القطاع الخاص، مشددًا على أن ما تحقق خلال السنوات الماضية ساهم في تهيئة بيئة استثمارية متطورة، فيما يهدف العمل الحالي إلى رفع مستوى مشاركة القطاع الخاص في إنتاج الطاقة المتجددة وتطوير الصناعات المرتبطة بها، بما يدعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها مصر تعمل على تمكين المستثمرين من الدخول في مشروعات استراتيجية، وبناء قدرات صناعية قائمة على الطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة والتصنيع والخدمات اللوجستية في المرحلة المقبلة.