وزير الكهرباء يتفقد شبكات المدن الجديدة بالعاشر من رمضان في زيارة ميدانية مفاجئة

في إطار الجولات الميدانية المستمرة لمتابعة سير العمل والوقوف على مستجدات تنفيذ خطة التشغيل، وتحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء، وضمان استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، قام الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم السبت، بزيارة ميدانية مفاجئة إلى قطاع شبكات المدن الجديدة بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، التابع لشركة القناة لتوزيع الكهرباء، والذي يشمل نطاق خدمته مدن العاشر من رمضان والشروق وبدر وهليوبوليس والهايكستب.

وهدفت الزيارة إلى متابعة الأداء الفعلي لمنظومة التشغيل، والالتزام بمعايير الجودة والسلامة والصحة المهنية في مختلف مواقع العمل، إلى جانب متابعة كفاءة الطاقة الكهربائية المشتراة والمباعة، ومعدلات الفقد بأنواعه المختلفة، والتأكد من استمرارية التيار الكهربائي في ظل التغيرات المناخية المصاحبة لفصل الشتاء، خاصة بالمناطق الصناعية والاستخدامات غير المنزلية.

واستهل الوزير جولته بتفقد القطاعات المختلفة، حيث تابع خطة الطوارئ وإجراءات السلامة والصحة المهنية، وموقف تنفيذ مشروعات تحسين كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك، كما اطلع على آليات التواصل والتعاون مع المشتركين بالقطاع الصناعي لتعزيز الاستخدام الأمثل للكهرباء. واستمع إلى شرح تفصيلي من مسئولي التشغيل حول مستجدات خطة العمل، ومعدلات الأعطال، وسرعة الاستجابة للبلاغات، ومستوى جودة الخدمات، إلى جانب معدلات التحصيل والمتأخرات، وتقارير لجان التفتيش والمتابعة لمواجهة سرقة التيار الكهربائي.

كما ناقش الوزير آليات التعامل مع شكاوى وبلاغات المشتركين، وأهمية المتابعة المستمرة لضمان جودة الخدمات المقدمة بالمدن الجديدة، والتيسير على طالبي الخدمة، خاصة فيما يتعلق بتركيب العدادات الكودية.

وأكد الدكتور محمود عصمت أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خطة العمل بالتعاون مع مختلف الشركاء، لتحسين كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك كأحد أهم الأدوات لتحقيق استدامة الطاقة وخفض استهلاك الوقود، مشددًا على أن المواطن شريك أساسي في منظومة الكهرباء، ومن حقه الحصول على خدمة لائقة تواكب التطور الذي شهده القطاع خلال السنوات الماضية.

وأشار الوزير إلى أن التواجد الميداني، وتكثيف لجان المتابعة والمرور، ومراجعة تقارير منظومة الشكاوى والبلاغات، تمثل أدوات رئيسية لتحسين جودة التشغيل وزيادة العائد من وحدة الوقود المستخدمة، والارتقاء بمستوى الخدمات الكهربائية، مع التأكيد على المراجعة الدقيقة لمعدلات الاستهلاك بكل منطقة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من ظاهرة التعدي على التيار الكهربائي، ومراجعة كميات الطاقة المشتراة والمباعة، والتنسيق المستمر مع مختلف الجهات المعنية بالدولة في هذا الشأن.