رشا عبد العال: استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة دمغة نسبية على تعاملات البورصة

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية أحمد كجوك لتعزيز الثقة مع المجتمع الضريبي وتشجيع الالتزام الطوعي، تعمل المصلحة على تقديم حزمة التسهيلات الضريبية الثانية، المعدة بالتنسيق مع الجهات المعنية ومراعاةً للمقترحات الواردة من ممثلي مجتمع الأعمال، بهدف دعم توسع الاستثمار في مختلف القطاعات.

وأوضحت عبد العال أن أبرز بنود الحزمة تتضمن استبدال المحاسبة الضريبية لنشاط التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة بضريبة الدمغة النسبية بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية، وذلك لتبسيط الإجراءات وتسريع تحصيل الضريبة، بما يعزز الاستثمار المؤسسي في سوق المال.

وأضافت أنه سيتم، بالتنسيق مع هيئة الرقابة المالية، منح مزايا ضريبية لمدة ثلاث سنوات للشركات التي تُقيد بالبورصة، تشجيعًا لقيد الشركات الكبرى والمؤثرة، على أن تكون المزايا مرتبطة بتحقيق مؤشرات أداء محددة تشمل حجم التداول، الإنفاق الاستثماري، وخطط التوسع، مع إمكانية مد فترة المزايا لثلاث سنوات إضافية وفق مؤشرات النمو المتفق عليها.

وأكدت رئيس المصلحة أن ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة تم استبدالها بضريبة دمغة نسبية تُفرض على قيمة البيع أو الشراء مباشرة، على أن يتم تحديد النسبة الجديدة ضمن التشريع المرتقب بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية وفق أفضل الممارسات الدولية، مع تحميل العبء الضريبي على كل من البائع والمشتري.