شعبة المستوردين: الشراكة المصرية-القطرية تدخل مرحلة استراتيجية بدعم استثمارات 7.5 مليار دولار

أكدت هدى عبد الفتاح، عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر تشهد مرحلة استراتيجية جديدة، مدفوعة بالزيارة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الدوحة في أبريل الماضي، والتي أسفرت عن إعلان قطر دعم الشراكة الاقتصادية مع مصر من خلال حزمة استثمارات مباشرة بقيمة 7.5 مليار دولار.

وأوضحت عبد الفتاح أن حجم الاستثمارات القطرية الحالية في مصر يبلغ نحو 3.2 مليار دولار، موزعة على أكثر من 266 شركة تعمل في قطاعات متنوعة تشمل الأنشطة المالية والصناعية والسياحية، وفق بيانات وزارة الاستثمار. كما أشارت إلى نمو حجم التبادل التجاري بين البلدين بنحو 80% خلال الأشهر العشرة الأولى من 2025، حيث سجل نحو 143 مليون دولار مقارنة بـ80 مليون دولار خلال العام الماضي.

وقالت عبد الفتاح إن هذه المؤشرات تؤكد توجه العلاقات المصرية-القطرية نحو شراكة استراتيجية شاملة، تمتد لتشمل القطاعات الإنتاجية والخدمية، وليست محصورة في الاستثمارات المالية فقط. وأشارت إلى استمرار النقاشات حول مشروعات عقارية وصناعية كبرى، متوقعة أن تشهد الفترة المقبلة قفزة نوعية في التعاون الثنائي بما يدعم علاقة اقتصادية مستدامة تحقق مصالح البلدين.

وأضافت أن الحكومة المصرية أعدت قائمة شاملة بالفرص الاستثمارية المتاحة، تم عرضها على المستثمرين القطريين، وتشمل مجالات التشييد والبناء والعقار، خاصة في الساحل الشمالي والمناطق الواعدة الأخرى، إلى جانب القطاع الصناعي الذي يحظى باهتمام متزايد من الجانب القطري.

وأوضحت عبد الفتاح أن قطر أبدت اهتمامًا كبيرًا بالقطاع السياحي المصري، خصوصًا في مناطق الساحل الشمالي، إضافة إلى فرص التعاون في الموانئ والمناطق اللوجستية، باعتبارها قطاعات استراتيجية تساهم في تعزيز حركة التجارة والاستثمار بين البلدين.

وفي سياق دعم التعاون، انعقد المنتدى الاستثماري المصري-القطري بمشاركة قيادات وأعضاء الغرف التجارية ورجال الأعمال من الجانبين، لمناقشة آفاق الاستثمار والمزايا التنافسية للاقتصاد المصري، والدور الذي تلعبه قطاعات العقارات والسياحة والخدمات المالية واللوجستية في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

وأكدت هدى عبد الفتاح أن توسع الاستثمارات القطرية في مصر يحقق فوائد متبادلة، من خلال خلق فرص عمل جديدة، وزيادة الإنتاج المحلي، ونقل الخبرات، وتعزيز الشراكات الاقتصادية بما يخدم تطلعات كلا البلدين.