مصادر بالنقض لـ " مصر الان":تكذب جملة وتفصيلا شائعة إحالة دعوي إلغاء القائمة الوطنية للمحكمة الدستورية

 تابعنا ما تم تداوله من أخبار تزعم صدور قرار من محكمة النقض بإحالة الدعوى رقم 7805 إلى المحكمة الدستورية العليا، وحل القائمة الوطنية، وإبطال نتائج الانتخابات واعتبارها كأن لم تكن  وحدد لها جلسة لنظرها بتاريخ 25 ديسمبر الجاري

موقع " مصر الان " ونؤكد بشكل قاطع أن هذا الخبر  تواصل مع مصادر مطلعة داخل محكمة النقض والتي نفت وبشكل قاطع هذه الشائعات وقالت إنها غير صحيح جملةً وتفصيلًا.

وكشفت المصادر أن الدعوى المشار إليها ما زالت مطروحة أمام محكمة النقض طعنًا على الإحالة بشأن قرار صحة العضوية، ولم تُفصل فيها المحكمة بعد، ولم تنظر محكمة النقض حتى تاريخه أي طعون، ولم يصدر عنها أي قرار بالإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا، لا من قريب ولا من بعيد.

 واضافت المصادر بأننا  نُشدد على أن محكمة النقض لا تُحيل أي مسألة إلى المحكمة الدستورية العليا إلا بعد نظر الطعن، وتوافر شبهة جدية بعدم دستورية نص قانوني، وبقرار قضائي مُسبب، وهو ما لم يحدث.

والمحكمة الدستورية العليا لا تنعقد ولا تنظر إلا ما يُحال إليها رسميًا وفقًا لأحكام الدستور والقانون، ولا شأن لها بالشائعات أو المنشورات المتداولة.

وعليه، فإن ما يُثار حاليًا لا يعدو كونه شائعة قانونية لا أساس لها من الصحة، تستهدف إثارة البلبلة، دون أي أثر قانوني أو قضائي.