وزير الاستثمار: مصر تعزز التكامل التجاري مع أفريقيا وتطور بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات

شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في منتدى "لينكس للاستشارات" بعنوان "من السياسة إلى الممارسة: تعميق التكامل التجاري بين مصر وأفريقيا"، بحضور المهندس محمد الجوسقي، مساعد الوزير لشئون التخطيط والتطوير والتحول الرقمي، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، وعدد من قيادات الوزارة ورجال الأعمال والمستثمرين.

وأكد الخطيب خلال المنتدى أن مصر أعدت خلال السنوات الماضية الأرضية اللازمة لبناء اقتصاد أكثر تنافسية، مع اعتماد سياسات اقتصادية مستقرة وشفافة تمكّن المستثمرين من اتخاذ قراراتهم بثقة، وتوفير رؤية واضحة حول توجهات الدولة وإطارها التنفيذي والمؤسسي.

وأشار الوزير إلى نجاح السياسات النقدية في خفض التضخم إلى نحو 11.6% في يونيو 2025، وارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 50 مليار دولار، وتحول صافي الأصول الأجنبية من السالب إلى فائض يتجاوز 10 مليارات دولار. كما ركزت السياسة المالية على إعادة بناء الثقة وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، وزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 35% دون فرض أعباء جديدة.

وأوضح الخطيب أن الحكومة اعتمدت سياسة تجارية منفتحة على الأسواق العالمية، وتم تنفيذ إصلاحات أدت إلى خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي بنسبة 65%، مع خطة للوصول إلى 90%، ليصبح متوسط زمن الإفراج يومين فقط، إضافة إلى إلغاء العديد من العوائق غير الجمركية، ما وفر على الاقتصاد أكثر من مليار ونصف دولار خلال العام الحالي.

كما أشار إلى التحول الرقمي الكامل للخدمات الحكومية والاستثمارية، مع إطلاق منصة رقمية موحدة تربط إجراءات التأسيس والتراخيص والمدفوعات والالتزامات المالية والجمركية في نظام متكامل، بهدف اختصار الوقت وضمان الشفافية وزيادة الثقة بين الدولة والمستثمرين.

ولفت الوزير إلى المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر، من تكلفة إنتاج منخفضة، وقاعدة بشرية كبيرة، وبنية تحتية متطورة، وموقع استراتيجي فريد، مؤكدًا أنها تعزز قدرة الاقتصاد على النمو المستدام وتحقيق نتائج ملموسة للمواطن.

من جانبه، استعرض المهندس محمد الجوسقي خطط الوزارة لتعميق التكامل التجاري مع أفريقيا عبر اتفاقيات التجارة الحرة القارية الأفريقية وتكتل الكوميسا، وتعزيز دور مكاتب التمثيل التجاري، واستغلال أصول شركة جسور. وأوضح أن الوزارة ركزت على ست مناطق لوجستية لتنطلق منها حركة التجارة المصرية إلى مختلف دول القارة، مع تعزيز الربط البحري والبري وتسهيل المعاملات المالية عبر البنوك، وتشجيع الشركات المصرية على توسيع تجارتها، وتنظيم بعثات تجارية ومعارض دائمة، مع توحيد أدوار الجهات المعنية للتنسيق المؤسسي.

وشهد المنتدى نقاشات موسعة حول تعزيز التنافسية التصديرية لمصر، وتوسيع الصادرات إلى أفريقيا، وتوفير الحلول اللوجستية والتمويلية، وتمكين الصادرات المستدامة والخضراء بما يلبي معايير الأسواق الأفريقية الناشئة.