نصر علام لـ«مصر الآن»: الفقر المائي يهدد مصر..وسد النهضة يهدد مدنا سودانية كاملة

 أكد الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والري الأسبق، أن مصر تعاني فقرًا مائيًا حادًا يمثل تهديدًا مباشرًا لشعبها واستقرارها، في ظل السد الإثيوبي الضخم على النيل الأزرق والذي بُني دون إخطار مسبق لمصر، ودون الاعتراف بحصتها المائية.  
وأوضح علام، في تصريحات خاصة لـ«مصر الآن»، أن سعة السد الإثيوبي تزيد بنحو 150% عن الإيراد السنوي للنهر، مشيرًا إلى أن إثيوبيا قامت بملء السد دون إخطار دولتي المصب، متسائلًا: «أين الاتحاد الأفريقي من هذا التهديد الوجودي؟»
وطرح وزير الري الأسبق عدة تساؤلات موجّهة إلى الاتحاد الأفريقي والمنظمات الدولية، قائلًا: هل قتل البشر بالاستيلاء على غذائهم ومياههم أقسى أم القتل بالسلاح؟ وهل أصبح الاعتداء السافر على موارد الدول مباحًا؟ وهل الدفاع عن النفس وعن الحق في الحياة أصبح محرّمًا داخل منظمتنا القارية «الموقرة»؟
وانتقد علام موقف الاتحاد الأفريقي، معتبرًا أن مقره في العاصمة الإثيوبية بالقرب من مقر الحكومة الإثيوبية، وهي ذاتها الحكومة التي أقامت السد دون إخطار مصر والسودان، ودون إجراء دراسات لتداعياته على دولتي المصب.
وأشار إلى أن إثيوبيا أقرت في إعلان المبادئ عام 2015 بمسئوليتها عن إجراء دراسات لتداعيات السد على مصر والسودان من خلال شركة استشارية دولية، كما تعهدت بالاتفاق مع دولتي المصب على قواعد ملء وتشغيل السد بما لا يسبب ضررًا لهما، وهو ما لم يتم حتى الآن.
وأضاف أن إثيوبيا لم تُنجز حتى الآن دراسة تداعيات السد، رغم أن ذلك يُعد أحد الشروط الأساسية للإخطار المسبق وفقًا لقواعد القانون الدولي للأنهار المشتركة، مؤكدًا أن أديس أبابا لا تبدي اهتمامًا بالقانون الدولي أو بحقوق جيرانها.
كما لفت علام إلى أن إثيوبيا لم تقدم أي مستندات تثبت السلامة الإنشائية للسد، رغم وقوعه بالقرب من الحدود الإثيوبية–السودانية، محذرًا من أن أي انهيار محتمل للسد – لا قدر الله – لن يؤثر على إثيوبيا، لكنه قد يؤدي إلى إزالة مدن سودانية كاملة.