الذهب عند أعلى مستوى في تاريخه وصعود الأوقية 69% منذ بداية العام

شهدت أسواق الذهب المحلية والعالمية، اليوم الإثنين، ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار، بعد أن سجلت الأوقية أعلى مستوى لها على الإطلاق، مع تزايد إقبال المستثمرين على الأصول الآمنة وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية وتصاعد التوترات الجيوسياسية، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إن أسعار الذهب في الأسواق المحلية ارتفعت بنحو 85 جنيهًا، ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 5875 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بنحو 87 دولارًا لتسجل 4426 دولارًا، كأعلى مستوى في تاريخها.

وأضاف أن جرام الذهب عيار 24 بلغ 6714 جنيهًا، وعيار 18 سجل 5036 جنيهًا، فيما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 47000 جنيه.

وكانت أسعار الذهب محليًا قد ارتفعت بنحو 45 جنيهًا خلال الأسبوع الماضي، حيث بدأ جرام الذهب عيار 21 التداول عند مستوى 5745 جنيهًا، ولامس 5800 جنيه، قبل أن يغلق عند 5790 جنيهًا، فيما صعدت الأوقية عالميًا بنحو 40 دولارًا، بعد أن افتتحت عند 4299 دولارًا وأغلقت قرب 4339 دولارًا.

وأشار إمبابي إلى أن ارتفاع أسعار الذهب مدفوع بـ زيادة الطلب على الملاذ الآمن مع تراجع الدولار، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، لافتًا إلى أن المعدن النفيس يسجل أفضل أداء سنوي له منذ 1979، بارتفاع قدره نحو 69% منذ بداية العام.

وأضاف أن سياسات التيسير النقدي من جانب الاحتياطي الفيدرالي، وضعف الدولار الأمريكي، واستمرار عمليات الشراء من قبل البنوك المركزية، بالإضافة إلى تدفقات قياسية إلى صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب، كلها عوامل غذّت هذا الارتفاع.

وتوقع الأسواق استمرار المزيد من التيسير النقدي من الاحتياطي الفيدرالي حتى عام 2026، مع انخفاض الضغوط التضخمية وضعف سوق العمل الأمريكي. ومع ذلك، قد تؤثر البيانات الاقتصادية الأمريكية المرتقب صدورها غدًا الثلاثاء، مثل متوسط التغير في التوظيف لأربعة أسابيع وفق مؤشر ADP، والتقرير الأولي للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث، وطلبات السلع المعمرة والإنتاج الصناعي وثقة المستهلك، على مسار السوق قصير الأجل.

وعلى صعيد السياسة النقدية، تشير التوقعات إلى خفضين لأسعار الفائدة خلال 2026، بينما يبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي منقسمين حول الحاجة لمزيد من التيسير بعد التخفيضات التراكمية البالغة 75 نقطة أساس هذا العام.
وأوضحت بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، أنه لا ترى حاجة لتعديل أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة، مشيرة إلى أن التضخم لا يزال مصدر قلق رئيسيًا، وأن البنك قد يُبقي سعر الفائدة بين 3.50% و3.75% حتى الربيع.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، ساهمت التوترات بين إيران وإسرائيل، وازدياد التوتر بين الولايات المتحدة وفنزويلا، في تعزيز الطلب على الذهب كملاذ آمن، فيما تستمر محادثات السلام الأوكرانية التي تقودها الولايات المتحدة دون تحقيق اختراق جوهري، وسط تمسك موسكو بمطالبها الإقليمية.

ويتوقع المحللون أن يشهد الذهب استقرارًا نسبيًا على المدى القريب أو جني أرباح طفيف بعد الارتفاع الأخير، قبل محاولة الصعود مجددًا إلى مستويات قياسية، مع متابعة الأسواق للبيانات الاقتصادية الأمريكية المرتقبة لتحديد مسار المعدن النفيس في الفترة القادمة.