نصر علام لـ«مصر الآن»: يفجر مفاجأة سد النهضة مخالف للقانون الدولي

قال الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والري الأسبق، في تصريحات خاصة لـ«مصر الآن»، إن مصر ما زالت “تستكمل شجونها” مع الاتحاد الأفريقي بشأن السد الإثيوبي المخالف لكافة القوانين الدولية والاتفاقيات التاريخية، مؤكدًا أن الأزمة يمكن تلخيصها في عدد من النقاط الجوهرية.
وأوضح علام أن إثيوبيا استغلت الأحداث الداخلية التي شهدتها مصر في يناير 2011، وأعلنت وضع حجر الأساس لسد النهضة في احتفال كبير، دعت إليه أطرافًا عديدة، دون توجيه دعوة لمصر أو السودان، بل دون حتى إخطار دولتي المصب بالمشروع.
وأضاف أن إثيوبيا لم تُجرِ دراسات إنشائية تتناسب مع حجم السد الضخم، ولم تضع دراسات حقيقية لتقييم التداعيات السلبية على دولتي المصب، مشيرًا إلى أنها ادعت لاحقًا إعداد دراسة إنشائية حديثة عبر شركة استشارية دولية، دون أن تسلّم مصر أو السودان نسخة منها، أو حتى شهادة رسمية بأمان السد حتى الآن.
وتابع وزير الري الأسبق أن إثيوبيا نجحت في جرّ مصر والسودان إلى مفاوضات حول قواعد ملء وتشغيل السد، بدلًا من تكليف استشاري دولي مستقل بوضع إطار فني شامل يستند إلى دراسة علمية لتأثيرات السد، وهو ما وافقت عليه دولتا المصب مضطرين. 
وأشار علام إلى أن إثيوبيا استنزفت 14 عامًا من المفاوضات غير المثمرة، عبر المناورة والتراجع المستمر عن التفاهمات السابقة، لافتًا إلى أن هذه المفاوضات جرت برعاية أطراف متعددة، شملت الاتحاد الأفريقي، والولايات المتحدة، والبنك الدولي، إضافة إلى مفاوضات فنية وسياسية وأمنية وعلى مستوى القادة، دون تحقيق أي نتائج حقيقية.
وأوضح أن مصر لجأت إلى مجلس الأمن الدولي أكثر من مرة، وفي إحدى المرات أوصى المجلس بإحالة الملف إلى الاتحاد الأفريقي، إلا أن ذلك لم يسفر عن أي تحرك فعّال.
وانتقد علام إعلان إثيوبيا المفاجئ عن استكمال السد وافتتاحه وتشغيل مفيض الطوارئ، في مشهد وصفه بـ«العجيب»، حيث تساقطت المياه من أعلى السد كالشلالات، في الوقت الذي لا تعمل فيه معظم التوربينات، ويظل إنتاج الكهرباء محدودًا، معتبرًا أن الهدف الحقيقي الذي تحقق هو ملء السد وحرمان مصر والسودان من حصتهما المائية.
وأضاف أن فيضان النيل الأزرق هذا العام جاء متأخرًا نسبيًا، بينما كان السد ممتلئًا بالمياه، ما دفع إثيوبيا إلى تصريف مياه الفيضان بشكل مفاجئ حفاظًا على السد، وهو ما تسبب في إغراق مناطق واسعة في السودان، وأحدث مشكلات مائية في مصر.
واختتم علام تصريحاته بالتأكيد على أن إثيوبيا تقوم حاليًا بتشغيل السد بشكل منفرد، دون خبرة كافية، ودون أي تنسيق أو تبادل معلومات مع دولتي المصب، في تجاهل تام لقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.