رئيسة بعثة صندوق النقد: مصر تحقق نموًا قويًا بنسبة 4.4% في 2024/2025

توصل فريق من خبراء صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن اتفاقية «تسهيل الصندوق الممدد» (EFF)، بالإضافة إلى المراجعة الأولى ضمن برنامج «تسهيل المرونة والاستدامة» (RSF).

وأكدت فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي، أن جهود الاستقرار الاقتصادي في مصر حققت مكاسب مهمة، معبرة عن أن الاقتصاد المصري يظهر مؤشرات نمو قوية، حيث ارتفع معدل النمو إلى 4.4% في العام المالي 2024/2025 مقارنة بـ2.4% في العام السابق، مدعومًا بالأداء القوي للصناعات التحويلية غير البترولية، وقطاع النقل، والخدمات المالية، والسياحة.

وأشار البيان إلى تحسن ميزان المدفوعات رغم التحديات الخارجية، مع تراجع عجز الحساب الجاري بفضل استمرار قوة تحويلات العاملين في الخارج وإيرادات السياحة، بالإضافة إلى النمو الملحوظ في الصادرات غير البترولية.

كما أبرزت هولار قوة الأداء المالي، مع تحقيق فائض أولي قدره 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024/2025، إلى جانب ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 36% خلال نفس الفترة، نتيجة توسيع القاعدة الضريبية وإقرار التسهيلات الضريبية التي عززت الالتزام الطوعي لدى القطاع الخاص، إضافة إلى التسهيلات الجمركية، مع الحفاظ على نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي عند مستويات متواضعة مقارنة بالمعايير الدولية.

وأكد البيان أن البنك المركزي المصري حافظ على سياسة نقدية متشددة بالشكل المناسب، مع اتباع نهج حذر وتدريجي في التيسير النقدي لدعم مسار خفض التضخم وتعزيز استقرار الاقتصاد.