نصر علام لـ«مصر الآن»: الاتحاد الأفريقي صامت أمام مخالفات إثيوبيا في سد النهضة

أكد الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والري الأسبق، في تصريحات خاصة لـ«مصر الآن»، إن إثيوبيا، وعلى مرأى ومسمع من الاتحاد الأفريقي والدول الأفريقية كافة، قامت بمخالفة صريحة للقانون الدولي، من خلال إقامة سد ضخم على النيل الأزرق دون إخطار مسبق لدولتي المصب (مصر والسودان)، ودون إعداد دراسات بيئية لتقييم تداعيات السد على الدولتين. 
وأضاف علام أن إثيوبيا استنزفت الوقت على مدار 14 عامًا من مفاوضات غير مجدية مع دولتي المصب، تحت مسمى البحث عن قواعد ملء وتشغيل السد، قبل أن تطالب لاحقًا بتغيير مسار المفاوضات للاعتراف أولًا بما تسميه «حصة مائية» لها، تُخصم من حصتي مصر والسودان، ثم توقفت المفاوضات نهائيًا، دون أن يصدر أي تساؤل أو موقف من دولة أو منظمة أفريقية.
وأشار وزير الري الأسبق إلى أن إثيوبيا قامت، وعلى مرأى ومسمع الجميع، وعلى رأسهم الاتحاد الأفريقي، بافتتاح وتشغيل وملء السد بشكل منفرد، وبمعزل كامل عن دولتي المصب، في ظل صمت أفريقي وصفه بـ«الهائل والمميت». 
وأكد علام أن إثيوبيا فشلت في تشغيل السد خلال الشهرين الأولين، ما أدى إلى إغراق مناطق في السودان، وتسبب في مشكلات مائية في مصر، ورغم ذلك استمر الصمت والتجاهل من الدول الأفريقية والاتحاد الأفريقي، وكأن الأمر لا يعنيهم.
وأوضح أن مصر تعاني بالفعل فقرًا مائيًا حادًا، إذ لا يتجاوز نصيب المواطن المصري من المياه 500 متر مكعب سنويًا، أي ما يعادل 50% فقط من الحد الأدنى للفقر المائي عالميًا، وهو ما يعني – على حد وصفه – أن مصر تعيش حالة «أنيميا مائية حادة» يعاني منها أكثر من 110 ملايين مواطن، فضلًا عن التهديد الإثيوبي باقتطاع جزء من حصة الدولة المائية.
وتابع: «عندما تعلن مصر أنها لن تسمح بالمساس بحصتها المائية، وتبدأ في تحركات سياسية لحماية حياة شعبها وبقاء دولتها، نجد الاتحاد الأفريقي يطالب بالهدوء ومزيد من الحوار»، في مفارقة وصفها بأنها غير مقبولة.