الرقابة المالية تطلق تأمين سند الملكية العقارية لتعزيز حماية المشترين في السوق المصري

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد عن إصدار نموذج وثيقة تأمين سند الملكية العقارية، وهو منتج تأميني جديد يُتيح لشركات التأمين تقديم تغطية للمشترين ضد أي مخاطر متعلقة بصحة الملكية، أو ظهور عوار في سند الملكية غير معروف قبل إتمام الشراء.

وأكد الدكتور محمد فريد أن هذه الخطوة تمثل حقبة جديدة وغير مسبوقة في السوق العقاري المصري، وتُعزز من الشفافية وحماية حقوق المتعاملين، كما تساهم في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب وتشجيع تصدير العقارات المصرية.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن وثيقة التأمين توفر حماية للمشتري والبنك المقرض من أي خسائر محتملة نتيجة مشاكل في سند الملكية، بما يشمل النزاعات القانونية أو اكتشاف حقوق للغير أو أخطاء لم تكن معروفة وقت الشراء. وأضاف أن الوثيقة تغطي المخاطر التاريخية للملكية على عكس التأمين التقليدي على المنازل الذي يركز على الأحداث المستقبلية مثل الحريق أو السرقة.

وأوضح فريد أن هذا النوع من التأمين معمول به عالميًا، ويتيح للمستثمر والمواطن المصري الشعور بالأمان عند شراء العقارات، ويحد من النزاعات القانونية ويشجع على استثمارات أكثر في القطاع العقاري.

وتغطي الوثيقة حالات متعددة منها: اكتشاف حجوزات أو مستحقات مالية سابقة، أو مشاكل في تسجيل العقار لسبب خارج عن إرادة المؤمن له، بينما لا تشمل المخالفات القانونية للبناء أو إجراءات نزع الملكية أو الكوارث الطبيعية.

وتلتزم شركات التأمين بالدفاع القانوني عن المؤمن له في حال نشوب أي نزاع ضمن نطاق التغطية، وسداد التعويضات خلال 30 يومًا من تقديم المستندات اللازمة، مع إمكانية تمديد الحماية لتشمل العقارات غير المسجلة بشرط وجود مستندات تثبت الملكية، مثل الميراث أو المزادات أو الأحكام القضائية.

وأضاف الدكتور فريد أن هذه الخطوة تُعيد تشكيل منظومة التعاملات العقارية، وتوفر مستوى جديدًا من الحماية القانونية والمالية للمشترين والمستثمرين في السوق المصري، خاصة مع تنوع مصادر الملكية وتاريخ العقارات.