تشكّل جبهة دولية–إقليمية واسعة في مواجهة الخطوة الإسرائيلية لإعترافها بأرض الصومال

بيان مشترك من مجموعة دول عابرة للأقاليم تعليقا على اعتراف اسرائيل باقليم "أرض الصومال" بجمهورية الصومال الفيدرالية يوم ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٥

يؤكد وزراء خارجية جمهورية مصر العربية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، اتحاد جزر القمر، جمهورية جيبوتي، جمهورية جامبيا، جمهورية إيران الاسلامية، جمهورية العراق، المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الكويت، دولة ليبيا، جمهورية المالديف، جمهورية نيجيريا الاتحادية، سلطنة عمان، جمهورية باكستان الاسلامية، دولة فلسطين، دولة قطر، المملكة العربية السعودية، جمهورية الصومال الفيدرالية، جمهورية السودان، جمهورية تركيا، الجمهورية اليمنية، ومنظمة التعاون الإسلامي على ما يلي:

١-  الرفض القاطع لإعلان اسرائيل يوم ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٥ عن اعترافها بإقليم "أرض الصومال" الكائن في جمهورية الصومال الفيدرالية، على ضوء التداعيات الخطيرة لهذا الإجراء غير المسبوق على السلم والأمن في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر، وتأثيراته الخطيرة على السلم والأمن الدوليين، وهو ما بعكس كذلك عدم اكتراث اسرائيل الواضح والتام بالقانون الدولي؛

٢- الإدانة بأشد العبارات لهذا الاعتراف، الذي يمثل خرقا سافرا لقواعد القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، الذي أكد على الحفاظ على سيادة الدول، ووحدة وسلامة أراضيها؛

٣-  الدعم الكامل لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية، ورفض أي إجراءات من شأنها الإخلال بوحدة الصومال، وسلامته الإقليمية، وسيادته على كامل أراضيه؛

٤- إن الاعتراف باستقلال اجزاء من أراضي الدول يمثل سابقة خطيرة وتهديد للسلم والأمن الدوليين وللمبادئ المستقرة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة؛

٥- الرفض القاطع للربط بين هذا الإجراء وأي مخططات لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني خارج أرضه، المرفوضة شكلا وموضوعا وبشكل قاطع.

 تحليل البيان من خلال موقع "مصر الآن":

يعكس البيان المشترك دلالات مهمة تتجاوز مجرد الإدانة الدبلوماسية، ويمكن قراءته على عدة مستويات:
أولًا: كسر العزلة وبناء جبهة عابرة للأقاليم
اتساع قائمة الدول الموقعة (عربية، إفريقية، إسلامية، وآسيوية) يؤشر إلى تشكّل جبهة دولية–إقليمية واسعة في مواجهة الخطوة الإسرائيلية، بما ينفي عنها أي شرعية سياسية أو قانونية، ويحولها من “تحرك ثنائي” إلى أزمة دولية مرفوضة جماعيًا.

ثانيًا: تثبيت مرجعية القانون الدولي
البيان ركّز بوضوح على:
مبدأ سيادة الدول ووحدة أراضيها
رفض أي اعتراف أحادي بانفصال أقاليم
وهذا يعيد وضع الأزمة داخل الإطار القانوني الدولي، ويُمهّد لاستخدام أدوات أممية لاحقًا (مجلس الأمن، الجمعية العامة)، ويُحاصر إسرائيل قانونيًا لا سياسيًا فقط.

ثالثًا: إدراك خطورة البعد الجيوسياسي
الربط الصريح بين الاعتراف وتداعياته على:
*القرن الإفريقي
*البحر الأحمر
*السلم والأمن الدوليين
يعني أن الدول الموقعة تدرك أن المسألة ليست صومالية داخلية، بل جزء من صراع النفوذ على الممرات البحرية وأمن باب المندب، وهو ما يمس الأمن القومي العربي والإفريقي مباشرة، خصوصًا مصر ودول البحر الأحمر.

رابعًا: إفشال منطق “السوابق”
التأكيد المتكرر على أن الاعتراف يشكل سابقة خطيرة يحمل رسالة ردع واضحة:
القبول بصوماليلاند اليوم يفتح الباب لانفصالات أخرى غدًا.
وهو تحذير يهم دولًا كثيرة تعاني من حساسيات عرقية أو جغرافية داخلية.

خامسًا: قطع الطريق على توظيف القضية الفلسطينية
الفقرة الخامسة شديدة الأهمية؛ إذ:
تفصل بين ملف صوماليلاند وأي مقايضات سياسية تتعلق بتهجير الفلسطينيين
تُفشل أي محاولة إسرائيلية لتسويق الاعتراف كجزء من “تسويات إقليمية” أوسع