الوزراء: تشغيل الكارت الموحد للسلع التموينية والخبز في بورسعيد منذ أبريل 2025

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماع اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحمد جبران، وزير العمل، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، إلى جانب مسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وفي مستهل الاجتماع، جدد رئيس الوزراء تأكيده على أن ملف منظومة الدعم يعد من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين مباشرة، مشددًا على أهمية تحقيق أعلى درجات العدالة الاجتماعية عبر التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام، مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.

وأشار مدبولي إلى أن الاجتماع يأتي في إطار اهتمام الحكومة بتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للشرائح المستهدفة، اعتمادًا على قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة، ودراسات فنية واقتصادية واجتماعية شاملة، لضمان اتخاذ قرارات مدروسة تحقق مصلحة المواطنين والدولة.

وأكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بزيادة الخدمات المقدمة للمستفيدين من منظومة الدعم، وضبط توزيع الدعم لضمان وصوله لمستحقيه، مع التركيز على دعم شريحة محدودي الدخل وتوفير برامج حمائية تضمن لهم "حياة كريمة".

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تناول مستجدات تطوير منظومة الدعم، وجهود الدولة لتعزيز كفاءة الاستهداف وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول القرار الخاص بتسجيل الفئات المدرجة في قواعد بيانات برامج الدعم النقدي والاجتماعي التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، مثل "تكافل وكرامة"، ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بشكل تلقائي، مع التزام الوزارة بتحديث البيانات بشكل دوري وإتاحتها للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لضمان تقديم رعاية صحية عالية الجودة للمستفيدين.

كما شدد الاجتماع على أهمية وجود برامج مساندة لشريحة "متوسطي الدخل" لمواجهة الأعباء الاقتصادية الناتجة عن الأزمات الماضية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض نتائج المرحلة الأولى لتطبيق كارت الخدمات الحكومية الموحد، حيث بدأ تشغيل الكارت في صرف السلع التموينية والخبز في محافظة بورسعيد منذ أبريل 2025، ووصل عدد المستفيدين إلى نحو 41,500 أسرة، تمهيدًا للتوسع التدريجي على مستوى الجمهورية لتوحيد قواعد البيانات وتعزيز حوكمة منظومة الدعم.

كما تم استعراض جهود تدقيق وتنقية قواعد البيانات الخاصة بالمستفيدين من منظومتي السلع التموينية والخبز، باعتبارها خطوة محورية في تطوير المنظومة.

وشدد الاجتماع على أهمية استمرار رقمنة منظومة الدعم بالكامل، لضمان تحديث قاعدة البيانات بشكل مستمر، وتسهيل إضافة مستحقين جدد أو أسر جديدة للكارت الموحد، بما يسهم في توسيع نطاق دعم الأسر الأكثر احتياجًا ضمن البرامج الحمائية.