القاهرة تستضيف اجتماعات اللجنة التجارية والصناعية المصرية السودانية

ترأس المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيدة محاسن علي يعقوب، وزيرة الصناعة والتجارة بجمهورية السودان، اليوم الاثنين بالقاهرة، اجتماعات اللجنة التجارية والصناعية المصرية السودانية المشتركة، بحضور عدد كبير من مسؤولي البلدين.

وأكد الخطيب على عمق الروابط الأخوية بين مصر والسودان، مجددًا التزام مصر بالتعاون مع السودان خلال مرحلة التعافي الاقتصادي، من خلال عقد شراكات استراتيجية وتعزيز الروابط التجارية والاستثمارية. وشدد على أهمية الانعقاد الدوري للجنة والتنسيق المستمر بين الجانبين على المستويين الحكومي والخاص، بما يساهم في تسريع تنفيذ الأهداف الاقتصادية للبلدين.

من جانبها، أكدت وزيرة الصناعة والتجارة السودانية أن الاجتماعات تعكس عمق العلاقات بين البلدين واستعدادهما للتكاتف لتحقيق التكامل الاقتصادي، مشيرة إلى ضرورة تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية، وتعزيز التبادل التجاري وتبادل الخبرات والتدريب، وإزالة أي عقبات تعيق زيادة حجم التجارة البينية بما يتناسب مع الإمكانات الكبيرة للبلدين.

وفي ختام الاجتماع، وقع الوزيران على محضر أعمال اللجنة، الذي تضمن توافقات في عدد من المجالات الحيوية ذات الاهتمام المشترك. وأشاد الجانبان بالتعاون الاقتصادي المثمر بين القاهرة والخرطوم، مؤكدين أهمية تعزيز الجهود المشتركة لزيادة معدلات التجارة البينية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام ٢٠٢٤ نحو 1.15 مليار دولار.

واتفق الطرفان على حزمة من الإجراءات التنفيذية لتعزيز التكامل في مختلف القطاعات، تشمل تشكيل فريق عمل فني لتحديد أولويات التجارة السلعية، ودراسة مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر والجهاز القومي للاستثمار في السودان لتعزيز العلاقات الاستثمارية ونقل الخبرات، بما في ذلك إدارة المناطق الحرة وتطبيق آلية النافذة الواحدة.

كما تم الاتفاق على منح الأولوية للشركات المصرية في مشروعات إعادة الإعمار بالسودان، وتقديم الدعم الفني لإعادة تشغيل المصانع السودانية المتضررة، والبدء في تدريب كوادر الجمارك السودانية اعتبارًا من يناير المقبل.

وشدد الجانبان على أهمية التوافق بين المواصفات الفنية للسلع المتبادلة، ووضع آلية لقبول شهادات المطابقة لتسهيل حركة البضائع، وزيادة عدد الشاحنات والحافلات عبر المعابر الحدودية، وإنشاء مناطق لوجستية على الحدود، إضافة إلى عقد مؤتمر لمديري المعابر البرية في يناير المقبل لتعزيز التنسيق وحل مشكلات التكدس.

كما تم الاتفاق على تحديث مذكرة التفاهم بين البنكين المركزيين المصري والسوداني لتشمل الحوكمة، والشمول المالي، ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتبادل الخبرات في مجالات الحجر الزراعي والبيطري ومكافحة الأوبئة.

وأكد الجانبان متابعة تنفيذ مخرجات اللجنة بشكل مستمر وتبادل التقارير ذات الصلة، على أن تُعقد الاجتماعات القادمة خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٧ في الخرطوم.