عوض: استغلال الأراضى المستردة للدولة فى إقامة مشروعات تنموية لخدمة المواطنين

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية ورئيس اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة اجتماعًا مع جميع المحافظين عبر الفيديو كونفرانس، وذلك بحضور اللواء ناصر فوزى مدير المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة وعدد من قيادات اللجنة العليا لاسترداد الأراضي والوزارة.
وفي بداية اللقاء أشادت وزيرة التنمية المحلية، بالجهود التي يقوم بها مستشار رئيس الجمهورية في ملفات تقنين أوضاع اليد على أملاك الدولة والموجات الخاصة بإزالة التعديات على أراضي الدولة والدعم المقدم للوزارة والمحافظات في مختلف الملفات المهمة بما ساهم فى دفع وتيرة العمل فى تلك الملفات خلال الفترة الماضية وزيادة معدلات الإنجاز فى ملف التقنين والحفاظ على حق الدولة، كما أشادت الدكتورة منال عوض بالجهود التى يقدمها المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة للسادة المحافظين في تذليل العديد من المشكلات والمعوقات بما يسهم في تعزيز موارد المحافظات ودعم عملية التنمية.
وأشار الفريق أسامة عسكر إلى أن هناك متابعة مستمرة من رئيس الجمهورية لهذا الملف، وتكليفات بتقديم كل الدعم للمحافظات للانتهاء منه خلال الفترة القادمة وخاصة قبل بدء العمل باللائحة التنفيذية للقانون الجديد رقم ١٦٨ لسنة ٢٠٢٥ بشأن إجراءات وقواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
شهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لملف تقنين أوضاع اليد على أملاك الدولة الخاصة ونسب الإنجاز على مستوي جميع المحافظات وعدد العقود المحررة وقطع الأراضى المستردة داخل المنظومة، كما شهد اللقاء مناقشة أوجه استغلال الأراضي المستردة ولاية المحافظات سواء في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" أو مشروعات تنموية وخدمية أو مشروعات للإسكان الاجتماعي أو طرحها للاستثمار على القطاع الخاص وتعظيم الاستفادة منها بما يساهم فى تعزيز موارد المحافظات ودفع عجلة الاستثمار ومنع التعدى عليها مرة أخرى.
وخلال اللقاء عرض الدكتور سعيد حلمى رئيس قطاع الإدارة الإستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة الموقف العام للأراضى المستردة ولاية المحافظات طبقاً لسلطات التصرف والبالغ عددها حوالى 38 ألف قطعة وأوجه الاستغلال وعرض موقف القطع بكل المحافظات على الخرائط (GIS) سواء لقطع الأراضى المميزة والمطلوب طرحها للاستثمار والتى تم استغلالها فعلياً والتى تقع لسلطة المحافظين ورئيس الوزراء والسيد رئيس الجمهورية فى كل محافظة ، بالإضافة إلى قطع الأراضى المطلوبة من المحافظات لإقامة مشروعات تنموية والمبادرة الرئاسية حياة كريمة والاستثمار.
كما عرض المحافظون في الاجتماع التفاصيل الخاصة بموقف قطع الأراضى المستردة لديهم وبعض المقترحات الخاصة لاستثمارها وطرحها على القطاع الخاص سواء فى إقامة مشروعات للإسكان الاجتماعي أو المناطق الصناعية والمشروعات الزراعية والسياحية والاستثمارية ومشروعات الإدارة المحلية التى تمس حياة المواطنين بصورة يومية بما يساعد فى حل بعض المشكلات والتحديات وتحسين مستوى معيشة أبناء المحافظات .
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى سعى الحكومة لحسن استغلال الأراضى المستردة للدولة فى إقامة مشروعات تنموية سواء زراعية أو صناعية أو إنتاجية لخدمة المواطنين فى المحافظات وأن يكون هناك دراسات متكاملة لحسن الاستغلال لتلك الأراضي، مشيرة إلى أن توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء للسادة المحافظين بضرورة تقديم كل الدعم والتيسيرات للمستثمرين وشركات القطاع الخاص الجادين الراغبين فى استثمار بعض قطع الأراضى المستردة التى سيتم طرحها للاستثمار وتقديم الحوافز المختلفة بالتنسيق مع جهات الدولة المعنية وتذليل أى معوقات أو تراخيص مطلوبة لتحقيق الاستفادة المثلى للمحافظات منها.