وزير المالية تحفيز القطاع الخاص محور توسيع القاعدة الاقتصادية والضريبية

 أكد وزير المالية، أحمد كجوك، اليوم، أن الحكومة تركز على توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والتصديرية والضريبية والجمركية، عبر تحفيز القطاع الخاص على النمو. وأضاف الوزير أن أقل ما يمكن تقديمه لشركاء الدولة الممولين هو خدمة ضريبية سهلة ومتميزة، تعكس التزام الدولة بتيسير بيئة الأعمال وتعزيز الشفافية الاقتصادية.

وأشار كجوك، خلال لقائه مع عدد من المؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي، إلى أن الحوار المجتمعي حول التسهيلات الضريبية ليس شكليًا، بل يُستمع فيه إلى جميع الأفكار والمقترحات، مؤكدًا أن التسهيلات المقترحة في الحزمة الثانية للمبادرة الضريبية جاءت أساسًا من مجتمع الأعمال.
وقال في بيان لوازرة المالية، “إن مصلحة الضرائب تقود الإصلاح الحالي، ونحن في ظهرهم، وده أمر مطمئن، وأن الوزارة وضعت آليات تنفيذية وتحفيزية لمتابعة تطبيق التسهيلات الضريبية لضمان وصولها على أرض الواقع، والاستثمار في أدوات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتسهيل التعامل مع النظام الضريبي على المواطنين والمستثمرين”
أوضح كجوك، أن الهدف الأساسي هو زيادة معدلات اليقين الضريبي لدى المستثمرين لتشجيعهم على توسيع أنشطتهم وضخ المزيد من الاستثمارات، لافتًا إلى أن تجاوب وثقة شركاء الدولة الممولين يُعد «أكبر مكسب» من الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، ويضع على الوزارة مسؤولية كبيرة.

وأشار كجوك إلى التعاقد مع مؤسسات مستقلة لتقييم نتائج الحزمة الأولى من منظور متلقي الخدمة، واستحداث إدارات خدمة العملاء بمصلحة الضرائب، لتحسين الأداء ورفع مستوى الخدمات الضريبية، مشيرًا إلى أن الحزمة الثانية ستبدأ تطبيقها خلال العام المالي الحالي، وستوفر مزايا تحفيزية متعددة للشركاء الملتزمين، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة لتسهيل الاستفادة من النظام الضريبي المبسط.

وتتضمن الحزمة أيضًا تمويلات منخفضة التكاليف لأول 100 ألف منشأة تنضم طواعية للنظام الضريبي المبسط، وإصدار "كارت تميز" للممولين المتميزين، بما يوفر حوافز ضريبية وغير ضريبية، وإقرار ضريبة الدمغة بدلاً من ضريبة الأرباح الرأسمالية، ومزايا لدفع التداول والاستثمار في البورصة المصرية، ومنع الازدواج الضريبي بين الشركات القابضة والتابعة العاملة في مصر.
ولفت كجوك إلى أنه سيتم إطلاق تطبيق موبايل لتقديم خدمات التصرفات العقارية، مع الإبقاء على ضريبة التصرفات العقارية 2.50% من قيمة البيع، وتبسيط إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة والسماح بالمقاصة مع الأرصدة الدائنة، كما تم تخفيض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14٪ إلى 5٪، بالتزامن مع التوسع في التأمين الصحي الشامل.
أكد الوزير نجاح المراجعات مع صندوق النقد الدولي، وأن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح، والحكومة نفذت 14 إصلاحًا هيكليًا ضمن برنامج الإصلاح المدعوم من الصندوق، مشيرًا إلى أن هناك 30 إجراءً يتم العمل عليها بالتعاون مع وزارة الاستثمار لخفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، ودعم الصناعة الوطنية، والحد من التهريب.