وزراء الصناعة والاستثمار والمالية يعتمدون خطة لتعزيز صناعة السيارات وزيادة المكون المحلي

 في إطار سلسلة الاجتماعات الدورية للارتقاء بصناعة السيارات في مصر، عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا موسعًا مع السيد أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بحضور الدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، لبحث توصيات مجموعة العمل المشكلة من أعضاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات ووحدة صناعة السيارات، ومراجعة البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، وتحديد احتياجات المصنعين ومقترحاتهم لتعزيز مرونة البرنامج.
وأكد المهندس خالد هاشم أن الاجتماع يأتي في سياق جهود الحكومة لدعم صناعة السيارات كقطاع استراتيجي، مضيفًا أن مجموعة العمل قامت بمراجعة شاملة لكافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالبرنامج، وعقدت سلسلة من اللقاءات مع مختلف الشركات المصنعة للسيارات في السوق المصري، لتقييم مقترحاتها واحتياجاتها، وضمان تلبيتها لمتطلبات السوق، بما يعزز نسب المكون المحلي ويعمق التصنيع.
وأشار الوزير إلى ضرورة تركيز شركات تصنيع السيارات على زيادة المكون المحلي وتشجيع التصدير للأسواق الخارجية، مشددًا على دراسة استحداث حوافز للصناعات المغذية للسيارات باعتبارها ركيزة أساسية لنجاح البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، بهدف الوصول إلى قاعدة تصنيع محلي متكاملة تعتمد بشكل رئيسي على المنتج الوطني، وتعزز تنافسية الصناعة المصرية على المستويين المحلي والدولي.
وأوضح الوزير أن معظم طلبات الشركات المصنعة متوفرة بالفعل ضمن البرنامج الحالي، مع الإبقاء على مرونته لتعديل شروط البرنامج كل سنتين للسيارات العاملة بالوقود الأحفوري، وكل سنة للسيارات الكهربائية، بالإضافة إلى إمكانية استحداث حافز للتصدير مكمل لحافز البرنامج الوطني، مع مراعاة عدم تجاوز الحد الأقصى للحوافز لكل سيارة. كما تمت الموافقة على إضافة قطاع السيارات والصناعات المغذية لقانون الاستثمار، وإدراج السيارات الهجينة ضمن برنامج الالتزام البيئي مع حافز 10%، مع إبقاء التعريفة الجمركية عند 30%.
من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن تطوير صناعة السيارات يمثل محورًا رئيسيًا لتعزيز القاعدة الصناعية وتنمية الصادرات، موضحًا أن البرنامج الوطني يوفر إطارًا محفزًا للشركات لزيادة نسب المكون المحلي وتعميق التصنيع، مع جذب استثمارات في الصناعات المغذية وسلاسل القيمة المرتبطة بها، بما يسهم في توسيع الطاقة الإنتاجية للقطاع وتعزيز تنافسيته.
وأضاف الوزير أن الحكومة تسعى لتعظيم الاستفادة من المزايا الواردة في قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، والتي تم تطبيقها مؤخرًا على قطاع السيارات والصناعات المغذية بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 503 لسنة 2026، لتعزيز جاذبية مصر كموقع استثماري لصناعة السيارات، ودعم توجه الشركات نحو التوسع في الإنتاج والتصدير.
وفي السياق نفسه، أكد السيد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الدولة تضع ملف النهوض بصناعة السيارات كأولوية استراتيجية، وأن الحوافز الاستثمارية والضريبية والجمركية ترتبط بالأداء الفعلي للمصنعين وتعتمد على نسبة المكون المحلي وحجم الإنتاج والتصدير، مشددًا على أن جميع الحوافز المخصصة لصناعة السيارات ستُدرج ضمن البرنامج الوطني، لضمان التيسير على المستثمرين وزيادة معدلات التصنيع والتصدير.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الحكومة على منح صناعة السيارات دفعة قوية، عبر تعزيز مرونة البرنامج الوطني لتلبية احتياجات المصنعين، وتحفيز الشركات على زيادة الإنتاج والتصدير، بما يسهم في تحقيق تنمية صناعية مستدامة، ويعكس التزام الدولة بدعم الصناعة الوطنية وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب.