مؤشر مديري المشتريات في مصر يستقر فوق 50 نقطة ويؤكد تحسن القطاع الخاص غير النفطي

حافظ مؤشر مديري المشتريات في مصر على استقراره فوق مستوى 50 نقطة خلال ديسمبر للشهر الثاني على التوالي، في مؤشر على استمرار تحسن أوضاع القطاع الخاص غير المنتج للنفط.

وأفاد تقرير مؤشر مديري المشتريات التابع لـ S&P Global الصادر اليوم، بأن المؤشر سجل 50.2 نقطة في ديسمبر، منخفضًا عن أعلى مستوى له خلال 61 شهرًا، لكنه يعكس استمرار التحسن في ظروف الأعمال التجارية، وهو ما يمثل ثاني حالة تحسن متتالية في أكثر من خمس سنوات.

وأوضح التقرير أن الشركات المصرية استفادت من زيادة الطلبات الجديدة، ما ساهم في توسع طفيف للإنتاج، رغم تباطؤ وتيرة النمو في مختلف المجالات مقارنة بشهر نوفمبر الماضي. كما شهد النشاط الشرائي زيادة لأول مرة منذ عشرة أشهر، بينما بقي معدل التوظيف متراجعًا نتيجة الحذر في التعاقدات الجديدة.

وأضاف التقرير أن التضخم في تكاليف مستلزمات الإنتاج ظل منخفضًا بشكل عام، رغم ارتفاعه الطفيف عن أدنى مستوى له في نوفمبر، ما أدى إلى زيادة هامشية فقط في متوسط أسعار البيع.

وفي تعليق له، قال ديفد أوين، خبير اقتصادي أول في Market Global P&S Intelligence:
"شهدت الشركات المصرية تحسنًا في نهاية 2025، وأشار مؤشر مديري المشتريات لشهر ديسمبر إلى تحسن إضافي في ظروف التشغيل بالقطاع غير المنتج للنفط. وعند دمج هذه النتائج مع أرقام شهري أكتوبر ونوفمبر، يظهر أن هذا هو أفضل أداء ربع سنوي منذ الربع الأخير من عام 2020."