الحكومة توافق على 13 قرارًا من بينها مد مهلة طلب تخصيص وحدات بديلة للإيجار القديم

وافق مجلس الوزراء المصري في اجتماعه الأسبوعي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على 13 قرارًا مهمًا شملت عدة ملفات خدمية وتنموية.

ومن أبرز هذه القرارات مد مهلة تقديم طلبات تخصيص الوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم، بما يسمح للمواطنين المخاطبين بأحكام القانون بالتقدم للحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية بديلة وفق الضوابط القانونية.

وأوضحت الحكومة أن التمديد يهدف إلى تسهيل حصول المستحقين على حقوقهم دون ضغط الوقت، مع الاستمرار في تقديم الدعم الفني والإرشادي عبر المنصات الرقمية الرسمية لضمان سرعة وكفاءة إجراءات التقديم.

كما شملت القرارات الأخرى تعزيز برامج التمويل العقاري، دعم صيانة المدارس والبنية التعليمية، وتفعيل اتفاقيات دولية لتعزيز التنمية والخدمات العامة، في إطار حرص الدولة على تحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز الإجراءات القانونية المنظمة للقطاع العقاري.