إقتصاد مصرفي 2026 يدخل لمستويات غير مسبوقة

 توقع بنك "ستاندرد تشارترد" أن يدخل الاقتصاد المصري عام 2026 بوضع أكثر قوة وصلابة، مع تدفقات قوية من العملات الأجنبية.

فيما تتواصل المؤشرات الإيجابية التي يسجلها الاقتصاد المصري، كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي احتياطات النقد الأجنبي إلى 51.452 مليار دولار في ديسمبر (كانون الأول) الماضي من 50.216 مليار دولار في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وأشار إلى ارتفاع أرصدة الذهب في احتياطات النقد الأجنبي خلال الشهر الماضي بنحو 914 مليون دولار، لتسجل 18.17 مليار دولار. وارتفع احتياط الذهب في مصر خلال العام الماضي بنحو 7.5 مليار دولار، مما عوض تراجع أرصدة العملات الأجنبية بنحو 3.2 مليار دولار.

وتسلمت مصر خلال ديسمبر الماضي نحو 3.5 مليار دولار، ضمن صفقة تطوير منطقة "سملا وعلم الروم" بالساحل الشمالي الغربي.

وفي نوفمبر 2025، وقعت شركة "الديار" القطرية، الذراع العقارية لصندوق الثروة السيادي القطري، اتفاق شراكة لتطوير مشروع على ساحل البحر المتوسط ​​في مصر باستثمارات تبلغ 29.7 مليار دولار.

وتتضمن الاتفاق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المصرية سداد 3.5 مليار دولار ثمناً للأرض واستثماراً عينياً بقيمة 26.2 مليار دولار، لبناء المشروع الذي سيغطي مساحة 4900 فدان على امتداد 7.2 كيلومتر من الساحل الشمالي المصري.

يأتي النمو المستمر في صافي الاحتياطات الدولية لمصر مدعوماً بتحسن مصادر إيرادات البلاد من العملة الأجنبية، إذ تشهد الصادرات ارتفاعاً متصاعداً منذ بداية العام الحالي، وارتفاع تدفقات الدخل من السياحة، فيما تواصل تحويلات المصريين العاملين بالخارج الصعود وتسجيل مستويات قياسية.

وضع اقتصادي أكثر قوة وصلابة في 2026

وفي مذكرة بحثية حديثة، كان بنك "ستاندرد تشارترد"، قد توقع أن تتمتع مصر خلال عام 2026 بوضع اقتصادي أكثر قوة وصلابة، مدعومة بتدفقات قوية من العملات الأجنبية، وتحسن في الموازين الخارجية، وتقدم واضح في الإصلاحات الهيكلية.

أشار التقرير السنوي للبنك الذي حمل عنوان "التوجهات العالمية 2026"، إلى أن مصر شهدت خلال العامين الماضيين دورة مهمة من تعديل السياسات، التي بدأت تنعكس الآن في مؤشرات أكثر وضوحاً على الاستقرار والتعافي، خصوصاً على الصعيدين الخارجي والنقدي.

بحسب التقرير، عززت التدفقات المستمرة من شركاء دول مجلس التعاون الخليجي والمستثمرين على المدى الطويل وعائدات برنامج الخصخصة الحكومي الثقة، وأسهمت في إعادة بناء صافي الأصول الأجنبية.