إيرادات قناة السويس ترتفع إلى 183.9 مليار جنيه خلال أول 11 شهر من 2025

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع إيرادات قناة السويس بنسبة 12.5% لتسجل نحو 183.9 مليار جنيه خلال أول 11 شهرًا من عام 2025، مقابل نحو 163.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024.

وأوضحت النشرة المعلوماتية الصادرة عن الجهاز أن إيرادات القناة خلال نوفمبر الماضي بلغت 18 مليار جنيه، مقابل 14.8 مليار جنيه خلال نوفمبر 2024، مسجلة نموًا بنسبة 21.6%.

وفيما يخص حركة الملاحة، تراجعت أعداد السفن العابرة للقناة لتصل إلى 11,620 سفينة بنهاية نوفمبر 2025، مقابل 12,207 سفينة خلال نفس الفترة من 2024، بانخفاض نسبته 4.8%. كما انخفض عدد ناقلات البترول إلى 4,530 ناقلة مقابل 4,574 ناقلة، بتراجع 1%، فيما سجلت السفن الأخرى انخفاضًا بنسبة 7.1% لتصل إلى 7,090 سفينة مقابل 7,633 سفينة.

كما تراجعت حمولة السفن إلى نحو 471.7 مليون طن مقابل 485.8 مليون طن خلال الفترة المقارنة، مسجلة انخفاضًا بنسبة 2.9%.

كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع إجمالي ودائع البنوك بالعملات الأجنبية لتصل إلى ما يعادل 3.028 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2025، مقارنة بما يعادل 2.992 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر السابق.

وأوضحت البيانات ارتفاع الودائع تحت الطلب لتسجل نحو 765.4 مليار جنيه بنهاية نوفمبر، مقابل 742.1 مليار جنيه في أكتوبر، حيث استحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 44 مليار جنيه، وبلغت حصة قطاع الأعمال الخاص نحو 512.9 مليار جنيه، فيما سجل القطاع العائلي حوالي 208.7 مليار جنيه.

أما الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية، فقد سجلت نحو 2.262 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر مقابل 2.250 تريليون جنيه في أكتوبر، موزعة بين القطاعات المختلفة، حيث بلغ نصيب قطاع الأعمال العام نحو 149.6 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص حوالي 512.3 مليار جنيه، بينما استحوذ القطاع العائلي على الجزء الأكبر بما يعادل 1.6 تريليون جنيه.

كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك العاملة في السوق المصرية إلى 9.4 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2025، مقارنة بنحو 9.2 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر الماضي.

وأظهر تقرير البنك أن الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية سجلت 2.3 تريليون جنيه مقابل 2.2 تريليون جنيه في أكتوبر، حيث استحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 102 مليار جنيه، وبلغت حصة قطاع الأعمال الخاص حوالي 1.2 تريليون جنيه، بينما سجل القطاع العائلي نحو 974.5 مليار جنيه.

وفيما يخص الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية، فقد بلغت نحو 7.07 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر مقابل 7.01 تريليون جنيه في أكتوبر، حيث حصل قطاع الأعمال العام على نحو 63.9 مليار جنيه، وبلغت حصة قطاع الأعمال الخاص نحو 372.9 مليار جنيه، فيما استحوذ القطاع العائلي على الجزء الأكبر بما يعادل 6.637 تريليون جنيه.