"سمير صبري": مخرجات الحوار الوطني وقود العمل البرلماني لدعم الاستثمار وخدمة المواطن

أكد الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني وأحد الأعضاء المعينين بمجلس النواب، أن المرحلة المقبلة ستشهد توظيفًا كاملًا للخبرات المتراكمة التي اكتسبها خلال مسيرته المهنية وعبر مشاركته الفاعلة في الحوار الوطني، بما يخدم مصالح الشعب المصري ويدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة.
وأشار صبري إلى أن الانضمام إلى مجلس النواب يمثل مسؤولية وطنية كبيرة وتكليفًا يتطلب عملًا جادًا وتنسيقًا مستمرًا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، من أجل ترجمة الرؤى والخطط إلى سياسات وتشريعات يشعر المواطن بآثارها على أرض الواقع.
تجربة الحوار الوطني ورؤية أوسع
وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر قناة الحياة، أوضح مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني أن تجربته في إدارة ومتابعة ملف الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي خلال جلسات الحوار، منحته رؤية متكاملة للتحديات والفرص التي تواجه مناخ الاستثمار في مصر.
وأضاف أن هذه التجربة أسهمت في بلورة أفكار عملية وقابلة للتنفيذ، سيتم العمل على نقلها إلى تحت قبة البرلمان، خاصة ما يتعلق بتهيئة بيئة تشريعية داعمة للاستثمار، تحقق التوازن بين جذب رؤوس الأموال، وحماية حقوق الدولة، وضمان مصالح المواطنين.
ملفات اقتصادية على رأس الأولويات
وكشف الدكتور سمير صبري عن وجود ملفات اقتصادية مهمة سيجري العمل عليها خلال دور الانعقاد الجديد لمجلس النواب، في مقدمتها ملف الاستثمار، باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وأشار إلى أن الدولة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في تطوير البنية التحتية خلال السنوات الماضية، سواء في شبكات الطرق، أو الموانئ، أو المناطق الصناعية، وهو ما وفر قاعدة صلبة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب تعظيم الاستفادة من هذه الإنجازات واستثمارها بالشكل الأمثل.
التشريع ركيزة جذب الاستثمارات
وشدد سمير صبري على أن التشريع الاقتصادي يمثل حجر الزاوية في دعم مناخ الاستثمار، موضحًا أن القوانين المنظمة للاستثمار تحتاج إلى مراجعة مستمرة، لمواكبة المتغيرات العالمية، وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، دون الإخلال بسيادة القانون أو حقوق الدولة.
وأكد أن العمل البرلماني خلال المرحلة المقبلة سيركز على تطوير الأطر التشريعية، بما يسهم في خلق مناخ استثماري جاذب ومستقر، ويعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري على المستويين المحلي والدولي.
عمل جماعي من أجل المواطن
وأوضح مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني أن مجلس النواب الجديد سيعمل بروح الفريق الواحد، مع تكامل الأدوار داخل اللجان النوعية المختلفة، لتحقيق نتائج ملموسة تنعكس إيجابيًا على حياة المواطنين.
وأكد أن الهدف النهائي لأي جهد تشريعي أو رقابي هو خدمة المواطن المصري، وتحقيق التنمية المستدامة، ورفع مستوى المعيشة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية الراهنة.
رؤية مستقبلية للإصلاح والتنمية
واختتم الدكتور سمير صبري تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب فكرًا تشريعيًا مرنًا وواقعيًا، يستند إلى الخبرة والدراسة، ويواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية، مشددًا على أن توظيف مخرجات الحوار الوطني داخل مجلس النواب سيكون أداة رئيسية لدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية واعدة في المنطقة، بما يحقق مصلحة الدولة والمواطن معًا.