«صندوق مصر السيادي» يحقق نموًا يتجاوز 90% في محفظة الأصول خلال عامين

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماع الجمعية العمومية لـ«صندوق مصر السيادي»، بحضور عدد من الوزراء الحاليين والسابقين، وأعضاء الجمعية العمومية ومجلس إدارة الصندوق، إلى جانب مشاركة وزير المالية عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد اعتماد الميزانيات والقوائم المالية لـ«صندوق مصر السيادي»، إلى جانب إقرار سياسة توزيع الأرباح الخاصة بالشركات المملوكة للدولة التي تم نقل ملكيتها إلى الصندوق، وعلى رأسها شركة مصر القابضة للتأمين، حيث وافقت الجمعية العمومية على المقترح المقدم من مجلس إدارة الصندوق بتوزيع 50% من أرباح هذه الشركات لصالح الخزانة العامة للدولة.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الموقف العام لأصول «صندوق مصر السيادي»، والتي تضم شركة مصر القابضة للتأمين، وعددًا من الاستثمارات المنفذة بالشراكة مع القطاع الخاص في قطاعات المرافق والبنية الأساسية، والخدمات المالية، والتحول الرقمي، والسياحة، والاستثمار العقاري، وتطوير المناطق الأثرية، إلى جانب قطاعات الرعاية الصحية والصناعات الدوائية والتعليم والصناعة.

كما عرض وزير الاستثمار الموقف الحالي للأصول العقارية التابعة للصندوق، ومن بينها منطقة مربع الوزارات وأرض الحزب الوطني المنحل، مشيرًا إلى ما شهدته هذه الأصول من أعمال تطوير، فضلًا عن استعراض الرؤية الاستراتيجية للصندوق خلال الفترة المقبلة، والتي تستهدف تعظيم العائد على الأصول لصالح الأجيال القادمة.

وكشف المهندس حسن الخطيب أن «صندوق مصر السيادي» حقق نموًا فعليًا تجاوز 90% في محفظة أصوله خلال الفترة من 2023 إلى 2025، مؤكدًا أن الهيكل الإداري والتشغيلي للصندوق جرى تصميمه بما يضمن نموذجًا تشغيليًا فعالًا وقدرة عالية على إدارة محافظ استثمارية متنوعة.

وأوضح الوزير أن الصندوق يضم كوادر وخبرات استثمارية متخصصة، ويعمل وفق رؤية تستهدف تعظيم العوائد وخلق قيمة مضافة حقيقية للمحفظة الاستثمارية، بما يدعم استدامة الموارد للأجيال المقبلة.

كما استعرض وزير الاستثمار ركائز استراتيجية «صندوق مصر السيادي» لتحقيق عوائد مستدامة وتوسيع قاعدة الاستثمارات، والتي ترتكز على الاستخدام الأمثل للسيولة النقدية وتعظيم الاستفادة من الأصول.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا أكبر على القطاعات الاستراتيجية للدولة، في إطار رؤية طموحة لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتشمل هذه القطاعات الزراعة والأمن الغذائي، والصناعة، والتعليم، والسياحة.