الصحة تصدر أكثر من 4 ملايين قرار علاج على نفقة الدولة خلال 2025 بتكلفة 30.8 مليار جنيه

 في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخفيف الأعباء عن المواطنين وضمان حصولهم على خدمات صحية لائقة، أعلنت وزارة الصحة والسكان تحقيق إنجاز كبير خلال عام 2025، بإصدار أكثر من أربعة ملايين قرار علاج على نفقة الدولة، في خطوة تعكس التزام الدولة بتعزيز مظلة الحماية الصحية والاجتماعية لمختلف فئات المجتمع.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزارة أصدرت 4 ملايين و22 ألفًا و923 قرار علاج على نفقة الدولة خلال عام 2025، بتكلفة إجمالية بلغت 30 مليارًا و837 مليونًا و413 ألف جنيه، استفاد منها 2 مليون و472 ألفًا و64 مواطنًا من مختلف محافظات الجمهورية.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن هذه القرارات غطّت طيفًا واسعًا من التخصصات الطبية، شملت أمراض الدم، والعمود الفقري، والنساء والتوليد، والأنف والأذن والحنجرة، والباطنة، والجراحة العامة، والجلدية، والأمراض العصبية، والعظام، والعيون، والمسالك البولية، والمناعة، والأوعية الدموية، والأشعة التداخلية، والأورام، وأمراض الكبد، والوجه والفكين، والغدد الصماء، والتأهيل الطبي، إلى جانب خدمات الكلى الصناعي، بما يلبّي احتياجات المرضى في مختلف التخصصات الحرجة.
وفي إطار التوسع في استخدام الحلول الرقمية لتيسير الحصول على الخدمة، أشار عبدالغفار إلى نجاح الوزارة في مناظرة 7010 مواطنين عبر تقنية الفيديو كونفرانس لإصدار قرارات علاجهم عن بُعد، دون تحميل المرضى مشقة الانتقال، خاصة الحالات الحرجة وغير القادرة على الحضور إلى المجالس الطبية المتخصصة.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد العقاد، مدير عام المجالس الطبية المتخصصة، أن الوزارة تواصل تنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بشأن دعم ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تم خلال عام 2025 فحص ومناظرة أكثر من 329 ألفًا و648 مواطنًا من طالبي كارت الخدمات المتكاملة عبر اللجان الطبية المنتشرة في جميع المحافظات.
وأضاف العقاد أنه جرى كذلك فحص 67 ألفًا و714 مواطنًا من طالبي السيارات المجهزة لذوي الإعاقة والمعفاة من الضرائب والرسوم الجمركية، فضلًا عن إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لأكثر من 271 ألفًا و773 مواطنًا من المتقدمين للحصول على الدعم النقدي ضمن برنامج «تكافل وكرامة».
وأكدت وزارة الصحة والسكان التزامها الكامل بحوكمة الإجراءات الطبية وضمان سهولة وصول المستحقين إلى الخدمات، موضحة أن اللجان الطبية التابعة للوزارة، وبالتعاون مع المستشفيات الجامعية ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة، تتولى إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، مع إحالة الطلبات المستوفاة إلى وزارة التضامن الاجتماعي لإصدار بطاقات الخدمات المتكاملة.
ويعكس هذا الأداء حجم الجهد المبذول لتوسيع مظلة العلاج على نفقة الدولة، وترسيخ الحق في الرعاية الصحية كأحد أعمدة العدالة الاجتماعية، بما يضمن وصول الخدمة الطبية لمستحقيها في مختلف ربوع الجمهورية.