مجلس الشيوخ يناقش آثار التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر على السواحل والمنظومة المائية

 يواصل مجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار عصام فريد، مناقشة عدد من القضايا البيئية والاقتصادية الحيوية، حيث تضمنت جلسة المجلس النظر في طلبي مناقشة عامة حول آثار التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر، بالإضافة إلى مناقشة تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية.
وجاء طلب المناقشة العامة الأول مقدمًا من العضو عماد خليل وأكثر من عشرين نائبًا، لمتابعة سياسة الحكومة في التكيف مع التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر، وتأثير ذلك على السواحل والشواطئ، وآليات إدارة الفيضانات من خلال منظومة إدارة السد العالي، في إطار جهود حماية الأمن المائي والبيئي للبلاد.
كما تقدم العضو محمود صلاح، مع أكثر من عشرين عضوًا، بطلب مناقشة ثانية حول الانتشار المتزايد لنبات ورد النيل بالمجاري المائية والترع والمصارف، وما يشكله من خطر على كفاءة منظومة الري وحصة المياه والصحة العامة والبيئة، وهو ما يعكس اهتمام المجلس بمواجهة التحديات البيئية والتغيرات المناخية على جميع المستويات.
وفي سياق القانون الاقتصادي، يستكمل المجلس نظر مشروع تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، حيث يشمل المشروع رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدات السكنية الأساسية، وتحديث حالات رفع الضريبة بسبب القوة القاهرة أو عدم الانتفاع بالعقار، وتمكين المكلف من تقديم إقرار ضريبي موحد عند امتلاكه عقارات في دوائر اختصاص متعددة، وإضافة نصوص لضبط التأخير وإسقاط الدين الضريبي عند تعذر التحصيل، بما يعزز من مرونة وكفاءة المنظومة الضريبية.
وتعكس جلسة اليوم اهتمام مجلس الشيوخ بموازنة القضايا الاقتصادية والبيئية، وتأكيد الدور الرقابي والتشريعي للمجلس في متابعة السياسات الحكومية لحماية الموارد الطبيعية وضمان استدامتها.