رئيس جهاز حماية الثروة السمكية: مصر تقترب من الاكتفاء الكامل وتحقق 97% من احتياجاتها من الأسماك

في ظل التحديات العالمية المتعلقة بالأمن الغذائي، تواصل مصر ترسيخ موقعها كإحدى الدول الرائدة إقليميًا في قطاع الإنتاج السمكي، مستندة إلى رؤية تنموية واضحة واستثمارات متنامية في الاستزراع والمشروعات القومية، بما يضمن توفير غذاء آمن ومستدام للمواطنين، ويعزز من قدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي.
وفي هذا الإطار، أكد الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، أن إجمالي الإنتاج السمكي في مصر بلغ نحو 2.026 مليون طن، موضحًا أن الاستزراع السمكي يمثل العمود الفقري لهذا القطاع بنسبة تقارب 80% من حجم الإنتاج، بإجمالي 1.6 مليون طن، بينما يسهم المصيد الطبيعي بنسبة 20%، بما يعادل 426 ألف طن.
وأوضح مصيلحي، في تصريحات خاصة لـ«مصر الان»، أن الإنتاج المحلي من الأسماك يوفر للمستهلك المصري متوسط 20 كيلوجرامًا سنويًا، محققًا نسبة اكتفاء ذاتي بلغت 97%، وهي من أعلى النسب على مستوى المنطقة، لافتًا إلى أن نصيب الفرد عالميًا يبلغ 20.7 كيلوجرام سنويًا، وفقًا لتقرير منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة لعام 2025، وهو ما يعكس تقارب المعدلات المصرية مع المتوسط العالمي.
وأشار رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية إلى أن الدولة تستهدف رفع حجم الإنتاج السمكي ليصل إلى 2.5 مليون طن بحلول عام 2030، من خلال طرح حزمة من المشروعات الاستثمارية الكبرى أمام القطاع الخاص، وفي مقدمتها مشروع الأقفاص السمكية البحرية، الذي يُعد من أكبر المشروعات الاستراتيجية التي يعمل عليها الجهاز خلال الفترة الحالية.
وأضاف أن خطط التطوير تشمل أيضًا التوسع في المزارع والمفرخات السمكية البحرية، إلى جانب عدد من المشروعات القومية الحديثة التي لا تزال في مراحل التطوير والتأهيل للوصول إلى الطاقة الإنتاجية المثلى، مؤكدًا أن هذه المشروعات ستسهم في تحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية ملموسة، وتوفر فرص عمل جديدة، وتدعم استقرار السوق المحلي.
وأكد مصيلحي أن الجهاز حقق خلال الفترة الماضية إنجازات واضحة انعكست بشكل مباشر على تنمية الثروة السمكية، حيث تم زيادة إنتاج المواقع الإنتاجية التابعة للجهاز من مزارع ومفرخات، فضلًا عن ترخيص 333 مزرعة تعمل بنظام الشبه مكثف على مساحة تزيد عن 5000 فدان، بالإضافة إلى ترخيص 25 مزرعة تكاملية بمساحة تقارب 90 فدانًا.
وأشار إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تنظيم القطاع، وتحسين كفاءة الإنتاج، وضمان استدامة الموارد الطبيعية، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق تنمية اقتصادية متوازنة.
واختتم رئيس الجهاز تصريحاته بالتأكيد على أن قطاع الثروة السمكية يمثل أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد الزراعي في مصر، وأن ما تحقق من إنجازات يعكس نجاح السياسات المعتمدة، ويمهد لمرحلة أكثر تطورًا تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والاستثمار المسؤول، بما يضمن استمرار توفير الأسماك للمواطن بأسعار مناسبة وجودة عالية.