رشا عبد العال: التعديلات الضريبية تهدف لتسهيل الإجراءات ودعم الاستثمار دون أعباء جديدة على المواطنين

 أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة العقارية تستهدف بالأساس التيسير على المواطنين وتحسين كفاءة المنظومة الضريبية، دون تحميلهم أي أعباء مالية جديدة، مشددة على أن الهدف الرئيسي هو تبسيط الإجراءات وتوسيع قاعدة الممولين في إطار علاقة أكثر توازناً بين الدولة والمواطن.

وأوضحت رشا، في تصريحات لها على هامش المؤتمر الضريبي ٢٠٢٦، أن الدولة تتحرك وفق رؤية واضحة لإصلاح النظام الضريبي بشكل شامل، بما يحقق العدالة الضريبية ويضمن تحصيل المستحقات بأسلوب مبسط ومرن، مؤكدة أن التعديلات الخاصة بالضريبة العقارية لا تتضمن فرض أي زيادات جديدة، وإنما تركز على معالجة التحديات العملية التي واجهت التطبيق خلال السنوات الماضية.

وأضافت أن من بين أبرز محاور التعديل إعادة توجيه جزء من حصيلة الضريبة العقارية لصالح المحافظات، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين أعمال الصيانة والخدمات في القرى والمناطق المختلفة، وهو ما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين في جدوى سداد الضريبة وربطها بتحسين مستوى المعيشة والخدمات المحلية.

وأشارت إلى أن الحكومة تستهدف من خلال هذه التعديلات بناء علاقة جديدة تقوم على الشفافية والتعاون بين المواطنين ومصلحة الضرائب، لافتة إلى أن التنسيق جارٍ بين مختلف الجهات المعنية لضمان توحيد الإجراءات وتسهيل التعاملات، بما يقلل من التعقيدات الإدارية ويختصر الوقت والجهد.

وأكدت رشا أن تبسيط الإجراءات لا يقتصر على الضريبة العقارية فقط، بل يأتي ضمن حزمة أوسع من الإصلاحات الضريبية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، والتي استهدفت دعم مجتمع الأعمال وتحفيز الاستثمار، من خلال إزالة المعوقات وتقديم تسهيلات حقيقية للممولين.

كما كشفت أن الحكومة تعمل حاليا على إعداد حزمة ثانية من التسهيلات الضريبية، من شأنها معالجة عدد من المشكلات المتراكمة، وتهيئة مناخ أكثر جاذبية للاستثمار المحلي والأجنبي، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز موارد الدولة دون الضغط على المواطنين.