بعد تزايد الاحتجاجات.. رئيسة وزراء فرنسا تدعو للمفاوضات حول قانون التقاعد

أعلنت إليزابيث بورن، رئيسة وزراء فرنسا، البدء في المفاوضات مع القوى والاحزاب السياسية المعارضة، من أجل تعدئة الأوضاع في البلاد، على خلفية الإضرابات التي تشهدها العاصمة الفرنسية باريس وعدد من المدن الأخرى، بسبب اعتراضات على قانون جديد لنظام التقاعد، يقضي برفع سن التقاعد من ٦٢ إلى ٦٤ عامًا.

وأكدت رئيسة الوزراء الفرنسية في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، أنها ستبدأ اللقاءات الموسعة مطلع إبريل المقبل، من أجل تهدئة الأوضاع في البلاد التي توقفت فيها قطاعات كبيرة عن العمل، مشيرًة إلى عقد لقاءات مع النقابات والمنظمات المشارمة في الاحتجاجات.

وشددت على أن القانون سيأخذ مجراه القانوني قبل تطبيقه، وسيتم فتح حوار مع كل الشركاء، وكل ذلك سيتم وفقًا للدستور الفرنسي.

تأتي تصريحات رئيسة الوزراء الفرنسية، قبيل يومين من الاحتجاجات التي دعت لها القوى المعارضة لتطبيق القانون الجديد والمقرر لها بعد غدٍ الثلاثاء، من أجل تجديد رفضهم للقانون الذي يسعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتطبيقه رغم الرفض الشعبي له.