مصر تحقق نموًا اقتصاديًا 5.3% والصناعة تقود مرحلة التعافي

 أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من قلب المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو التعافي، حيث سجلت مؤشرات النمو للربع الأول من العام المالي 2025/2026 نسبة 5.3%، متجاوزة التوقعات، بدعم من ازدهار القطاع الصناعي، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأوضحت الوزيرة أن مصر أنهت العام المالي الماضي بمعدل نمو 4.4%، مؤكدة أن الاقتصاد بدأ مرحلة تعافٍ حقيقي نتيجة الإصلاحات الجارية التي أعادت الحركة للاقتصاد الحقيقي، مشيرة إلى أن عودة الملاحة لقناة السويس أسهمت بشكل مباشر في تعزيز مساهمة القطاع التجاري في النمو، بما يقلل تكاليف النقل ويساعد على استقرار سلاسل الإمداد العالمية.
وعرضت المشاط تفاصيل الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الشاملة، الذي يركز على التنمية البشرية باعتبار المواطن محور العملية التنموية، ويشمل سياسات اقتصادية واجتماعية مثل التعليم، التأمين الصحي الشامل، والتضامن الاجتماعي، إلى جانب تعزيز الإنتاجية والتوسع في الصادرات، بما يعكس نموذجًا متكاملًا للنمو المستدام.
كما أكدت الوزيرة أن الإصلاحات الهيكلية مستمرة وفق خطة واضحة بمؤشرات أداء محددة، وتطبيق موازنة البرامج والأداء على جميع الوزارات، بهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، الذي يمثل حاليًا نحو 65% من الاستثمارات، مع خطط لرفع هذه النسبة إلى 70% بحلول 2030.
وأوضحت أن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية يركز على الاستقرار الاقتصادي الكلي، تحسين بيئة الأعمال، زيادة التنافسية، ودعم التحول للطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرة إلى أن الشفافية التامة في البرنامج تفتح المجال للاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزز الثقة في الاقتصاد المصري.
واختتمت الوزيرة حديثها بالتأكيد على أن الغاية من هذه الإصلاحات هي تحسين جودة حياة المواطن، وخلق فرص عمل لائقة، مع توفير بيئة داعمة للنمو الصناعي والاقتصادي المستدام، مشيرة إلى أن شعار المنتدى هذا العام «النمو والتشغيل»، يتوافق تمامًا مع رؤية الدولة المصرية لتحقيق تنمية شاملة ومتكاملة.