ما هي التعديلات القضائية التي جعلت إسرائيل على صفيح ساخن؟

حالة من الغليان تشهدها شوارع إسرائيل، بعد خروج مئات الآلاف من مواطنيها في مشهد حاشد وغير مسبوق في تاريخ الدولة المحتلة.

وتأجج الغضب في أعقاب قيام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإقالة وزير الدفاع يوآف جالانت لاعتراضه على التعديلات القضائية التي ينوي نتنياهو وحكومته إجراءها. 

وتعالت الأصوات في تلك المظاهرات مطالبة بإقالة وزير العدل باعتباره رأس الحربة في هذه التعديلات التي وصفها البعض بأنها من شأنها تفكيك كيان الدولة.

ومنذ أن نجح نتنياهو في الوصول مجددا لرئاسة وزراء إسرائيل في انتخابات نوفمبر الماضي، أعلن اعتزاله إطلاق حزمة من التعديلات القضائية، والتي تمثلت في الآتي:

- سحب السلطات من بين قضاة المحكمة العليا، بوصفها مراقبا على الكنيست (البرلمان) والحكومة.
- تقليص صلاحية المحكمة العليا في إسقاط القوانين التي ترى أنها غير قانونية.
- وفقا لهذه التعديلات يصبح بوسع أعضاء البرلمان وبأغلبية بسيطة رفض قرارات المحكمة العليا.
- تمنح التعديلات المقترحة السياسيين صلاحية أكبر في تعيين القضاة، بخلاف ما هو معمول به حاليا، وهو لجنة تضم 9 قضاة من جهات متعددة مثل نقابة المحامين والحكومة والبرلمان والجهاز القضائي.
- إلغاء حجة ما تعرف بـ"المعقولية"، إذ تُعطي هذه الحجة الصلاحية للمحكمة لإلغاء أي قرارات حكومية ترى أنها غير منطقية.