رسالة حزم من وزير العمل: لا تهاون مع التقصير وحقوق المواطنين خط أحمر

 في تحرك حاسم يعكس جدية الدولة في مواجهة أي تقصير إداري أو إهمال وظيفي، وجّه وزير العمل، السيد محمد جبران، رسالة واضحة مفادها أن حقوق المواطنين أولوية مطلقة، وأن أي إخلال بواجبات الوظيفة العامة سيُقابل بإجراءات فورية وحاسمة، دون مجاملة أو تهاون.
الرسالة جاءت عقب تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر غياب العاملين داخل مكتب عمل منطقة دسوق بمحافظة كفر الشيخ خلال مواعيد العمل الرسمية، وهو ما استدعى تدخلًا مباشرًا وسريعًا من الوزير، الذي قرر على الفور تحويل جميع العاملين بالمكتب إلى التحقيق، في خطوة تؤكد أن الرقابة لم تعد حبيسة المكاتب، وأن ما يُثار على الرأي العام يُؤخذ بمنتهى الجدية.
وفي بُعد إنساني وإداري متوازٍ، دعا وزير العمل الشاب صاحب الفيديو المتداول إلى التوجه فورًا إلى مديرية العمل بمحافظة كفر الشيخ، لعرض مشكلته وبحثها بشكل عاجل، موجهًا مدير المديرية باتخاذ الإجراءات الفورية للتواصل معه، والاستماع إلى شكواه، والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن.
وأكد الوزير أن وزارة العمل تعتمد نهج التواصل المباشر مع المواطنين كأحد ركائز تطوير منظومة الخدمات، مشددًا على أن الهدف الحقيقي من أي جهاز إداري هو حل مشكلات المواطن على أرض الواقع، وليس الاكتفاء بالإجراءات الشكلية أو الردود الورقية.
وفي السياق نفسه، وجّه الوزير الإدارات المختصة بالوزارة بإعداد تقرير شامل ومفصل عن الواقعة، يتضمن ملابساتها وأسبابها، وتحديد المسؤوليات الوظيفية بدقة، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية وفقًا لأحكام القوانين واللوائح المنظمة للعمل.
وشدد محمد جبران على أن الوزارة لن تسمح بتكرار مثل هذه الوقائع، مؤكدًا أن الانضباط الوظيفي واحترام وقت العمل يمثلان ركيزة أساسية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وأن أي تعطيل لمصالحهم أو انتقاص من حقوقهم سيواجه بالحزم الكامل، تنفيذًا لمبدأ المحاسبة، وترسيخًا لقيم الجدية داخل الجهاز الإداري للدولة.
ويعكس هذا التحرك السريع توجهًا واضحًا نحو تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، والتأكيد على أن شكاوى المواطنين لم تعد تُهمَل، بل أصبحت أداة رقابة حقيقية تسهم في تصحيح المسار، وكشف أوجه القصور، ودفع عجلة الإصلاح الإداري إلى الأمام.