المالية: فوائد الديون ترتفع 34.6% في النصف الأول من العام المالي 2025/2026

كشف التقرير المالي الشهري لوزارة المالية عن ارتفاع مدفوعات الفوائد خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2025/2026 لتسجل 1.264 تريليون جنيه مقابل 939 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، بنمو بلغ 34.6%.

وبلغت إجمالي الإيرادات 1.38 تريليون جنيه خلال النصف الأول من العام المالي، مقابل 1.06 تريليون جنيه في نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو 30.19%، وهو ما يعكس أن الجزء الأكبر من الإيرادات يُخصص لسداد فوائد الديون، أي نحو 92% من الإيرادات العامة.

كما سجلت الإيرادات الضريبية 1.2 تريليون جنيه خلال الفترة نفسها، مقابل 912.4 مليار جنيه في العام المالي السابق، بنمو 31.5%، مما يشير إلى أن نحو 87% من إجمالي الإيرادات العامة تأتي من الضرائب.

وأكدت وزارة المالية أن الفترة شهدت تحسنًا ملموسًا في المؤشرات المالية العامة، نتيجة الإصلاحات المتواصلة لتعزيز ضبط المالية العامة ورفع كفاءة الإنفاق العام.

وأوضح التقرير أن العجز المالي الكلي سجل نحو 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة، مقابل 4% في نفس الفترة من العام المالي السابق، بينما ارتفع الفائض الأولي ليصل إلى 382.8 مليار جنيه (18% من الناتج المحلي الإجمالي) مقارنة بـ230.3 مليار جنيه (13% من الناتج المحلي الإجمالي) في الفترة نفسها من العام السابق.

وأرجع التقرير هذا التحسن إلى عدة عوامل، أبرزها:

ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 32% مقارنة بالعام السابق، لتسجل 1,204.3 مليار جنيه (5.8% من الناتج المحلي الإجمالي)، مدفوعة بنمو حصيلة معظم أنواع الضرائب، وتحسن العلاقة مع مجتمع الأعمال، واستمرار أثر الحزم الضريبية، خاصة ضريبة الدخل وضرائب الأنشطة التجارية والصناعية.

تحسين إدارة ضريبة القيمة المضافة، بما يشمل التعديلات الأخيرة على القانون، ما عزز الحصيلة الضريبية على السلع المحلية والخدمات.

ميكنة نظم الإدارة الضريبية، التي ساهمت في توسيع القاعدة الضريبية وزيادة حصيلة الضرائب.

ضبط الإنفاق العام، عبر تحسين إدارة الدين، وتنويع مصادر التمويل، وتقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد، وخفض الاستثمارات العامة الممولة، بما يعزز استدامة المؤشرات المالية.