وزير العمل من جدة: مصر جاهزة بعمالة ماهرة لتعزيز الشراكة مع السعودية ودعم الاستثمار المشترك

أكد محمد جبران وزير العمل، أن الدولة المصرية تمتلك كوادر بشرية مدربة ومؤهلة قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل السعودي في مختلف التخصصات، مشددًا على أن ملف العمالة يأتي في صدارة أولويات التعاون المصري-السعودي، في ظل ما تشهده العلاقات الثنائية من تنسيق وتكامل على مختلف المستويات.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير العمل بمقر القنصلية المصرية بمدينة جدة، مع ممثلي الجالية المصرية ومستثمرين مصريين وسعوديين، بحضور السفير أحمد عبدالمجيد القنصل العام لجمهورية مصر العربية، وعدد من قيادات وزارة العمل والمكتب العمالي، ونواب المصريين في الخارج، وذلك ضمن زيارته الرسمية للمملكة العربية السعودية.
وخلال اللقاء، شدد الوزير على أهمية التواصل المباشر مع أبناء الجالية المصرية والمستثمرين، باعتباره أحد أهم أدوات التعرف على التحديات الواقعية التي تواجه العمالة المصرية بالخارج، والاستماع إلى المقترحات التي تسهم في تطوير منظومة التشغيل وحماية حقوق العاملين.
وأكد جبران الدور المحوري للمكتب العمالي في المملكة، باعتباره حلقة الوصل الأساسية بين العامل وصاحب العمل والجهات الرسمية، مشيرًا إلى أهمية تكثيف ندوات التوعية لتعريف العمالة المصرية بحقوقها وواجباتها، بما يسهم في خلق بيئة عمل مستقرة وآمنة.
واستعرض وزير العمل جهود الوزارة في تطوير منظومة التدريب المهني ورفع كفاءة العمالة المصرية، وفقًا لمتطلبات سوق العمل السعودي والمعايير الدولية الحديثة، مؤكدًا أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل ركيزة أساسية لزيادة فرص التشغيل وتعزيز القدرة التنافسية للعمالة المصرية بالخارج.
كما أشار إلى اتفاقية الفحص المهني الموقعة بين مصر والمملكة العربية السعودية، واصفًا إياها بالخطوة المهمة التي تضمن جودة العمالة ومهارتها قبل السفر، وتسهم في تحقيق الانضباط والاستقرار داخل سوق العمل، بما يحقق مصلحة العامل وصاحب العمل على حد سواء.
وأكد الوزير جاهزية مصر لتوفير عمالة ماهرة ومدربة في مختلف التخصصات، تلبي احتياجات المشروعات التنموية الكبرى بالمملكة، وتسهم في دعم خطط التنمية المشتركة، مشددًا على استمرار فتح قنوات تواصل دائمة مع الجالية المصرية والمستثمرين، والعمل المشترك لمواجهة أي تحديات طارئة.
وعلى هامش اللقاء، بحث وزير العمل مع عدد من كبار رجال الأعمال بالمملكة العربية السعودية سبل تعزيز التعاون في مجال استقدام الأيدي العاملة المصرية للمشروعات المختلفة، إلى جانب تشجيع الاستثمارات السعودية في مصر، مستعرضًا الجهود المبذولة في مجالات التدريب والتأهيل ورفع كفاءة العمالة، بما يؤهلها للمنافسة بكفاءة عالية في أسواق العمل الخارجية، ويعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين.